وقد يكون الفساد فردياً في حالة الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال - الاختلاس - المحسوبية - استغلال النفوذ.
ولسنا هنا بحاجة إلى الدخول في أشكال الفساد وأسبابه بقدر مانحن أحوج ما نكون إلى إيجاد آليات لمكافحته وهذه الحاجة لا يمكن أن تصل إلى الناتج الفعلي إلا بوجود ملامح واضحة لآليات العمل وفق استراتيجية تبنى عليها خطة للوقاية وأخرى للمكافحة.
ولعل من أولويات العمل لتأسيس مثل هذه الرؤية الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة في كافة المجالات وهنا يبرز دور المؤسسات والجهات ذات العلاقة من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة هذه الظاهرة و ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة الجهات والمواطنين معا وأن المشاركة في مكافحة الفساد واجب وطني .
اليوم نحن في مرحلة نحتاج فيها لإيقاظ المؤسسات والجهات النائمة ولا شك أن الأزمة خلال هذه الفترة الطويلة جعلت بعض الجهات وبعض الإدارات عبئاً على الأزمة ذاتها بدلاً من مشاركتها في تجاوز تداعيات الأزمة من خلال المبادرة والحل وإيجاد البدائل للمعالجات المستعصية نعم البعض اتكأ على الأزمة ليجعل منها مشاجب يعلق عليها الأخطاء أو التقصير لكن الظروف لم تعد تحتمل إعطاء المزيد من الفرص الضائعة وإنما بحاجة إلى من يبتكر طرقاً جديدة في التعامل مع آثار الأزمة ونحن بذلك لا نتجاهل إطلاقاً الجهود الطيبة لبعض الإدارات والمؤسسات التي استطاعت أن تدير الخدمات الملحة للناس في ظروف صعبة لكن المسألة الملحة اليوم هي الفرز الحقيقي بين من يعمل ومن لا يعمل .. بين النزيه والفاسد وصولاً إلى الشكر أيضاً لمن يستحقون الشكر .
younesgg@gmail.com