تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


المنافسة والاحتكار على المحك!

من البعيد
الثلاثاء 21-4-2009
مروان دراج

صدور التعليمات التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يعني أن هذا القانون الذي طال انتظاره، بات على محك التطبيق،

خاصة لجهة ضمان اخضاع الأسعار للمنافسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات احتكارية من بعض قوى السوق، ومنع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية والتي يمكن أن تتسبب بأضرار مادية ومعنوية للمستهلكين.‏

وإذا كان ما أتينا على ذكره، يمثل بعض العناوين والأهداف في مضامين هذا القانون فقد وجدت فئة أو شريحة واسعة من الصناعيين والتجار، أن الوصول إلى منافسة فعلية في السوقين المحلية والخارجية، يستوجب أولاً خلق الشروط المؤاتية التي تساعد على الترجمة السليمة والمثلى لهذا القانون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات محددة، مازالت تزيد عن مثيلاتها في كثير من بلدان العالم، كما أن هذه الرسوم كانت قد تبددت أو ألغيت ووصلت إلى حدود الصفر بعد سريان مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، وكذلك فإن ضريبة الدخل على الأرباح، مازالت برأي البعض غير محكومة بالشفافية والأعلى على مستوى الوطن العربي والمقصود في الإتيان على هذه الأمثلة أن الضرائب والرسوم تزيد من تكلفة المنتج وتسهم في حرمانه من فرص الدخول إلى ميدان المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأداء التصديري بدلاً من تقدمه وإلى إغلاق منشآت صناعية وتوقفها عن الإنتاج.‏

ورغم أن الملاحظات التي صدرت عن كثير من الصناعيين والتجار، قد تكون مشروعة وفي مكانها الصحيح، فإن على القطاع الخاص ألا ينظر باستمرار إلى أن الإجراءات الحكومية هي السبيل الوحيد للنهوض بجودة منتجاته وهدم جدران الأسواق الخارجية، وإنما يتعين عليه السعي لمعالجة مكامن الضعف الهيكلية والبنيوية التي تحيط بمنشآته الصناعية وتحكم عمله منذ عقود من الزمن.‏

ويكفي التذكير، أن المشاريع الزراعية والاستثمارية والصناعية للقطاع الخاص إما أنها تندرج في إطار الوعود أو صغيرة الحجم وتعتمد على تقنيات ذات معدل إنتاجي منخفض وقيمة مضافة لا تذكر أو شبه معدومة.‏

وبمنأى عن كثير من العناوين التي تستحق التوقف مطولاً في قانون المنافسة ومنع الاحتكار هناك من يسأل.. هل منع الاحتكار يعني الوقوف بوجه أشخاص بعينهم يقومون باستيراد منتجات محددة، وهل يعني أيضاً أن بعض القطاعات الحيوية الخدمية وغير الخدمية لن تكون حكراً على أحد في المستقبل القريب وبمقدور رجال الأعمال في القطاع الخاص من الدخول في ميدان الاستثمار بهذا الميدان أو ذاك.‏

marwanj@ureach.com

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

  مروان دراج
مروان دراج

القراءات: 988
القراءات: 945
القراءات: 961
القراءات: 930
القراءات: 864
القراءات: 949
القراءات: 1163
القراءات: 929
القراءات: 951
القراءات: 1061
القراءات: 869
القراءات: 929
القراءات: 919
القراءات: 983
القراءات: 1071
القراءات: 1545
القراءات: 1007
القراءات: 925
القراءات: 1031
القراءات: 1017
القراءات: 1101
القراءات: 1070
القراءات: 1127
القراءات: 1199
القراءات: 1091

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية