|
|
الملفـات الســاخنة على الملأ بل كان يصعب استدراج المعنيين لإعطاء تصريح أو إبداء رأي حولها ، وكان الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه هو أن البحث في هذه الملفات أرجئ أو تأجل ، أو أن هذه الملفات وضعت من أصلها على الرف . من هذه الملفات يمكن أن نذكر: العلاقات الزراعية - الإيجارات- التهريب- إعادة توزيع الدعم- صناديق الدعم- الضمان الصحي- العمال المؤقتين - الشركات الخاسرة - إصلاح القطاع العام ....الخ هذه الملفات وغيرها الكثير ممايتصل بالحياة اليومية وتترك أثراً بالغاً في الحياة الاقتصادية - وللحق - مازالت ملفات ساخنة إلا أنها لم تعد توضع على الرف ،وممايسجل للحكومة أنها قررت مناقشتها وبحثها وصولاً إلى اتخاذ إجراءات بشأنها على مبدأ المواجهة ورفض ممارسة الهروب منها. وعليه فقد تم معالجة العديد من الملفات الساخنة بينما يجري حوار حول بقية الملفات، وخلافاً لما كان سائداً ، فإن الإعلام والفعاليات الاقتصادية تشارك في هذا الحوار، ولايبدو أن ثمة منطقة أو جزءاً من هذه الملفات مغلق على الحوار الذي ينبغي أن يقود في نهاية المطاف إلى القرار كما حصل في مسألة إعادة توزيع الدعم وغيرها من المسائل. ومادمنا قد ذكرنا هذه المسألة فإن مايسجل اليوم للحكومة أيضاً بحثها عن أسلوب بديل عن تجربة القسائم بعد أن امتلكت شجاعة الاعتراف بأنها تجربة أثبتت الوقائع عدم جدواها ، ولاشك في أن البحث عن بدائل والاعتراف بعدم الجدوى ( في هذه المسألة ) هو نمط من أداء حكومي لم نعتد عليه لجهة المتابعة تنفيذا ًوتقييماً بهدف التقويم ، ذلك أنه أداء إيجابي لايرى ضيراً أو حرجاً في التراجع عن قرار أو تجربة غير مجدية . صحيح أن العديد من الملفات الساخنة قد عولجت بالتشريعات والإجراءات الحكومية ، غير أن الصحيح أيضاً أن الكثير منها مازال مطروحاً ويحتاج للمعالجة الجريئة والسريعة ، إذ يبدو غريبا أن يستمر الحديث كل هذا الوقت عن الشركات الخاسرة التي أصبحت عبئاً على الاقتصاد الوطني من دون إيجاد حلول لها ولإداراتها وعمالها !! وفي الوقت الذي احتلت فيه مسألة العمال المؤقتين وقصة التقاعد المبكر مساحة واسعة من النقاش والتداول على المستوى النقابي والحكومي، فإن أحداً في وزارة الصناعة - مثلاً - لن يكون سعيداً بسماع خبر الاستقالات الجماعية كما حصل في إحدى شركات القطاع العام في محافظة دير الزور احتجاجاً على توزيع العمال على قطاعات أخرى. وهنا يبرز دور الوزارة المعنية والإدارات والنقابات في توعية عمالنا والعمل على توضيح وشرح الواقع الراهن والأسباب الموجبة التي دفعت لاتخاذ خطوات من هذا النوع ، فهل نصل سريعاً لاتخاذ قرار برصد الاعتمادات اللازمة لاستبدال وتجديد الخطوط الانتاجية لهذه الشركات، أو نسعى لتحويلها إلى مشاريع أخرى والقيام على التوازي بحملة توعية وتأهيل للعمال خصوصاً أن الحكومة أعلنت غير مرة أنها لن تسّرح أحداً ولن تتجه إلى خصخصة أي مؤسسة أو شركة عامة ؟!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
