|
|
التوسع العمراني حديـــث الناس اضافة الى تخطيط تلك المدن لتتناسب مع واقع كل مدينة وطبيعتها، وتوزع المباني السكنية وفق تصورات معينة لنصل بالنتيجة إلى مدن منظمة تراعى فيها التوسعات المستقبلية اضافة الى تدارك المشكلات البيئية والتي تكون مدروسة عند قيام مثل هذه التجمعات أو التوسعات. الذي جعلنا نناقش هذا الموضوع هو الاهتمام الواضح في مجال السكن والمحاولات الجادة لتأمين المسكن الملائم والذي يناسب دخل الشرائح الواسعة عبر التوسع بشكل واضح بالسكن الشبابي والسكن العمالي، إضافة إلى ايجاد آليات واضحة تشجع على الاستثمار في قطاع البناء وصولاً إلى الغاية المطلوبة على المدى القريب والبعيد.إن توسعات السكن العشوائي التي حدثت سابقاً والتي انعكست سلباً على شكل المدن وخصوصاً أنها تنامت على حساب الأراضي الزراعية، وهذا ما يؤثر مستقبلاً على الواقع البيئي من جهة، إضافة إلى الصعوبات في تأمين الخدمات الأساسية لهذه التوسعات العشوائية. الحديث الدائم عن كيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة في المدن الرئيسية وكيفية إنهاء هذا الوضع والتأثيرات الناجمة عنه على المدى البعيد كانت محور الكثير من البحوث والمحاضرات والندوات التي نبهت إلى مخاطر ذلك وتأثيرها على جمالية المدن، ومما لا شك فيه ان قيام الندوات والدراسات بهذا الخصوص وتسليط الضوء على ظاهرة التوسعات العشوائية والتي تفتقر إلى عوامل الأمان من الناحية العمرانية وافتقارها للشروط الصحية والبيئية المتعارف عليها، والتي يفترض أن تتوفر في أي مسكن، يساهم بإيجاد آلية مناسبة من قبل الجهات المعنية للحد من توسعات السكن العشوائي عبر تطبيق القوانين الصادرة بهذا الإطار ما يعطي دفعاً باتجاه تنظيم المدن وفق رؤية تأخذ البعد البيئي والصحي والشكل المعماري وإعطاء حيز للمساحات الخضراء. لا بد من القول: إن أهم أسباب انتشار مخالفات البناء وهذه التوسعات هو عدم القدرة لمن يسكن هذه المناطق على شراء منزل يحمل المواصفات المطلوبة، وهذا يتطلب التوسع في بناء المساكن الشعبية والتي تكون مدروسة وتراعي التنظيم العمراني للمدن وانشائها في مناطق وأماكن بعيدة عن الأراضي الزراعية لنصل بالمحصلة الى مدن غاية في الجمال من الناحية التنظيمية والعمرانية وتوفير الخدمات بالشكل المعقول.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
