|
|
الاعتمادية... ثانياً على الملأ ورب مساو مابين حجم وشكل الخدمات التي تقدمها الجامعات الحكومية ومثيلاتها من الجامعات الخاصة ورب اخطاء بحق المجتمع عموما ترتكب تحت ذرائع ومسميات تمويهية. وبالتحديد أسوق في هذا المجال حقائق تنبئ بهذا الواقع ومحاولات الالتفاف عليها. تضم الجامعات السورية الخمس قرابة اربعمئة الف طالب في جميع الاختصاصات ويشرف على تدريسهم اكثر من عشرة الاف مدرس اختصاصي فضلا عن الاف المشرفين على الجوانب التطبيقية والاداريين والفنيين وغيرهم وترصد لهم مئات الملايين من الليرات وفوق هذا كله تتمركز خبرات ومعارف وبحوث وشهادات اختصاصية تمتد عشرات السنين وتراكم وجودها انتاجا ومعرفة وعلما منتجا. وفي المقابل تم الترخيص لعشرين جامعة خاصة خلال السنوات الماضية دخلت منها مرحلة التدريس تسع جامعات لايزيد مجموع طلابها على العشرة الاف ويغيب عنها في الغالب وجود مدرسين متفرغين بالكامل للتدريس فيها شأن الجامعات الرسمية وفوق هذا تتقاضى اجورا ورسوما تتراوح ما بين المئة والخمسين الفا الى الخمسمئة الف ليرة سنويا تبعا للاختصاص الذي يدرسه الطالب مابين الكليات النظرية اوالعلمية والتطبيقية. وعقد المقارنة ما بين القطاعين ينبغي ان يأخذ بالحسبان هذه الحقائق اذ لا يجوز ابدا النظر الى الجامعات الخاصة واليات التدريس فيها بصورة تماثل ما يجري في الجامعات الحكومية وخاصة بالنسبة للبنية الاساسية والخدمات من قاعات تدريسية ومدرجات ومخابر وتجهيزات مكتبية ومراكز خدمة عامة. بمعنى ان الاعباء المنوطة بالجامعات الحكومية تفوق اضعافا مضاعفة تلك المماثلة لها في الجامعات الخاصة مع الاخذ بالحسبان ان الرسوم التي تتقاضاها الجامعات الحكومية لا تزيد على الالف ليرة في ا لسنة بالنسبة للطالب في حين تتقاضى الجامعات الخاصة مئات اضعاف هذا الرقم. والحكومة في موازنتها مابين احتياجات القطاعات المختلفة تزيد مخصصات التعليم العالي دعما لاحتياجات هذا القطاع والسعي لتحسين واقع اعضاء الهيئة التدريسية وتأمين مستلزمات العملية التعليمية في احدث تقنياتها. وباختصار فإن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية للجامعات الخاصة تفترض وجود رؤية مخالفة لمشاريع المعرفة والتوعية ولا ينبغي القبول بمشاريع غير مكتملة يتم تمويلها من تسجيلات الطلاب تنفيذا للبنى الاساسية فيها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
