وتشارك فيه وفود تمثل الدول العربية, وخبراء وباحثون عرب وأجانب مهتمون بشؤون الأسرة.
ويأتي انعقاد الملتقى ضمن إطار الاحتفال بيوم الأسرة العربية, وتصدت دمشق لاستضافته, وبتنظيم من الهيئة السورية لشؤون الأسرة, لقناعتها بداية أن الأسرة تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وتطوره, وبقدر الانسجام بين عناصرها وتشاركية أطرافها, تكون الأسرة قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في عالم يعيش ثورة معلوماتية على الصعد كافة.
ويركز الملتقى على العلاقة التشاركية ضمن الأسرة, وبينها وبين الجهات ذات الصلة, والمجتمع الأهلي, وإبراز دور الدعم الحكومي لها.
وتعتبر سورية من الدول المؤسسة لمنظمة الأسرة العربية, وبادرت لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالأسرة, أحدثت وفق القانون رقم 42 لعام ,2003 وتركز على تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية, وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية.
وتمكنت الهيئة السورية للأسرة خلال عمرها القصير من إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل, ومسودة الخطة الوطنية للطفولة المبكرة, وإنجاز التقدير الأولي حول اتفاقية (السيداو) المتعلقة بالعنف ضد المرأة, وإنجاز التقرير الأولي حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
وتعكف الهيئة حالياً على وضع مسودة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف, والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.. في وقت تستعد فيه لبدء تطبيق الخطة الوطنية لحماية الطفل مع بداية العام القادم.
وتلعب الهيئة دور المنسق بين الجهات الحكومية المعنية بالأسرة, والجمعيات الأهلية والهيئات العربية والدولية العاملة في قطاع الأسرة.
وتنطوي أهمية لقاء الوفود العربية المعنية بشؤون الأسرة في دمشق على مدار ثلاثة أيام في تبادل الآراء والتجارب القطرية, ووضع خطوط عامة تفيد الجهات القطرية في تحصين الأسرة, وإعطاء مزيد من المبادرة لأفرادها خاصة النساء والأطفال والشباب.
ويغني الملتقى الجهود الوطنية فيما يتعلق بتطوير وتعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بالأسرة وخاصة أن بعضها صدر مؤخراً ويجري الإعداد لاستكمال عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة.
ودمشق السباقة إلى لمّ شمل الأشقاء, تتألق اليوم بلقاء الوفود العربية آملة لهم التوفيق في التوصل إلى إعلان يساعد الأسرة وأفرادها في الانخراط بعملية التنمية الشاملة التي تصبو إليها المجتمعات العربية.