وعلى وجود حلقات ضعف من جهة ثانية تستغلها بعض الشركات المستوردة للدواء لتفرض شروطها على المستهلك الذي لا حول له ولا قوة ..
ومن خلال متابعاتنا لهذه المشكلة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر تبين أنه لا حلول قريبة في الأفق ..فما العمل ?
وزارة الصحة تستغرب غياب المادة عن الصيدليات طالما هي قامت بواجبها المعتاد ولم تتأخر على إعطاء الموافقات لصالح المستوردين وهي تضع الكرة بملعبهم وملعب الموزعين المرتبطين معهم والمعروفين بمستودعات الأدوية ..
ونحن هنا أمام افتراضين :
الأول أن الشركات المستوردة وعددها لا يتجاوز أصابع اليد حصلت على الموافقات لكنها لم تدخلها إلى سورية بسبب خارج عن إرادتها ..
والافتراض الثاني وهو الأهم أن الشركات استوردتها فعلا وتحتكرها بمستودعاتها تمهيدا لرفع أسعارها ..
تفسيرات عديدة من قبل الصيادلة لفهم اللغز المحير (?!) وبعضها يشير أن حليب الأطفال المصنع في أوربا لم يعد يكفي عالميا وهناك توجه نحو بدائل لنفس الماركات التجارية من دول آسيا وغيرها ..وبعضها الآخر يعتبر أن نسبة أرباح حليب الأطفال قليلة وهي 10 % بينما الأدوية 20 % ليطرح هنا السؤال : هل المشكلة خارجية أم داخلية طمعا برفع الأسعار ?
ونحن نستغرب أن وزارة الصحة غير معنية بتوفر حليب الأطفال الذي يعامل معاملة الدواء وإيجاد بدائل له في ظل اقتصاد السوق ومهمتها تنحصر برقابة جودة الدواء ومكافحة الغش فقط ?
لا نريد أن نعلق كثيرا .. لكننا نسأل أخيرا لمن يشتكي المواطن طالما قانون حماية المستهلك حدد 17 جهة مسؤولة عن حمايته بما فيها وزارة الصحة ..فهل سيحفظ أرقام الشكاوى غير المعروفة لديه أم أنه يصمت ويتفرج ..??