نقول: قرار جريء لأنه لابد من اتخاذه إن لم يكن اليوم فغداً.. لثلاثة أسباب : الأول.. ان آلية الدعم الحالية لايمكن الاستمرار بها لأنه يعتريها الكثير من التشوهات ,ذلك ان الدعم لايصل إلى مستحقيه بالشكل المطلوب بل تستفيد منه الشرائح غير المستحقة ب56 ضعفا عن الشرائح المستحقة )حسب إحصائية حكومية سابقة ).
الثاني: تهريب مادة المازوت الى دول الجوار بسبب الفروقات السعرية الكبيرة بين سعر الليتر عندنا وسعره في تلك الدول , وعجز الجهات المعنية عن إيقاف هذه الظاهرة .
الثالث : اننا نسير باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي والركيزة الأساس في هذا التحول هي تصحيح الاسعار المشوهة .
ونقول: مؤلم لأن آثار تنفيذ هذا القرار ستنعكس بشكل اكبر على الشرائح الفقيرة والأقل دخلا وبالأخص إذا لم يترافق التنفيذ مع جميع البدائل والخطوات التي تحدثت عنها الحكومة (السلة المتكاملة) للتخفيف من هذه الآثار .
ولا شك أن زيادة الأجور والرواتب هي خطوة مهمة في هذا الاطار ولكنها جزء من هذه السلة التي من المفروض أن تطال كل القطاعات المتأثرة بزيادة سعر المازوت بدءاً من وسائط النقل وانتهاءً بالصادرات وأن تصدر ضمن حزمة متكاملة .