واليوم وبعد أن حدد الشعب السوري خياراته واستطاع من خلال سعة إدراكه ووعيه لما يجري من أحداث ومن خلال قرأته السليمة للواقع بعيدا عن أي تهويل.. وإفشاله فصول المؤامرة التي حيكت ضد سورية داخل الغرف السوداء.... أمام ذلك استطاع هذا الشعب أن يرسم معالم المستقبل الذي يريد وان يواجه ويحبط أشرس حرب شنت ضد سورية وشعبها وعلى كافة الصعد ....! اليوم يمكن القول أن تحولا نوعيا قد حصل في حياة الشعب السوري هذا التحول النوعي والتاريخي قد بدا مع بزوغ فجر جديد لسورية المتجددة وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى...! مع سريان الدستور الجديد ووضعه موضع التطبيق الفعلي حيث من الواجب أن يلحظ كل مواطن ويتلمس نتائج الدستور الجديد الذي ركز في مجمل مواده على القضايا الحياتية والخدمية وتحسين مستوى المعيشة وضمن حق الحرية والعمل وحدد الواجبات والحقوق التي تضمن العيش الكريم لكل مواطن سوري..! إذا نحن اليوم أمام تحول نوعي في تاريخ سورية الحديث يكمن في أهمية إقرار دستور جديد يواكب كل المتغيرات والتطور الحاصل بمختلف مناحي الحياة وخاصة أن الدستور قد حدد بوضوح وبعيدا عن أي تأويل أهداف السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والتي تكمن بتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد على حد سواء من خلال توفير التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة والمستدامة مع التركيز على دور القطاعين العام والخاص في هذه المعادلة التي تأتي تجسيدا حقيقيا للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات ومنهاج عمل ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل الزاهي الذي يطمح إليه كل مواطن وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمواطنة وسيادة القانون يكون فيها المجتمع والمواطن هدفا وغاية بما يحفظ كرامتهما ويصون هيبة الدولة بان معا. وهذا كله لا يمكن أن يترجم على الأرض إلا عبر العمل الفعلي بعيدا عن التنظير وتلك مهمة الحكومة الحالية وأيضا الحكومات التي تليها أيا كان توجهها أو انتماؤها السياسي والاقتصادي ....!‏