لابد من التأكيد على مسألة في غاية الاهمية تكمن في أن عملية التطوير عملية مستمرة وتحتاج الى جهود الجميع للوصول الى مانصبو إليه وهذا ماتجلى في يوم الاستفتاء وهذا ما نراه من خلال إيجاد الآليات المناسبة لتحديث القوانين وفق رؤية موضوعية كلما استدعت الضرورة انطلاقاً من أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تتغير وترتقي الى اشكال وحاجيات جديدة ولابد من إطار قانوني يواكب كل تبدل أو تطور، ومن هنا نرى أن سلسلة المراسيم والقوانين التي صدرت سابقا ناقشت وحللت الواقع الاجتماعي والاقتصادي بجرأة وموضوعية والتي تحاول ان تعالج مختلف القضايا التي تشكل إعاقة لعملية النهوض المطلوب.‏