وأعني بها ارتفاع الأسعار بشكل (جنوني), وكان الجميع يدعو إلى مواجهة هذه المشكلة دون فائدة.. وبقي الوضع على ما هو عليه لكن لماذا?
هي محاولة لوضع تصور للإجابة عن السؤال السابق, وفي تقديري يتفرع ذلك إلى شقين الأول هو أن الدولة غير قادرة على ضبط السوق, وهذا ما لمسناه على أرض الواقع وخاصة أن المسؤولين كانوا يشعرون بارتفاع الأسعار ويتحدثون عنه, بل إن عدم القدرة على ضبط الأسعار بدا واضحاً في إشارات البعض لذلك.
الشق الثاني, وهو مكمل للأول, يتبدى في القناعة الراسخة, كما نلمس, عند الكثير من التجار بقدرتهم على رفع الأسعار على هواهم ومن ثم التعامل مع مختلف الجهات, مؤسسات وأفراداً, من منطلق قدرتهم على إمالة الرؤوس بما يرضي الطرفين لأسباب نعرفها جميعاً, وبالتالي فنحن لا نرى أن المشكلة تتعلق بأفراد, أو حفنة من الموظفين, على الرغم من صحة ذلك, في هذا الفلتان الذي أصاب الأسواق السورية.
نحن نرى أن المسألة تتعلق بآليات عمل متعددة المستويات, متفرعة في المسؤوليات.. وذلك يعني نظام عمل متكامل في هذه الاتجاه, وإلا فإن كل ما نقوله ونقوم به سيبقى مجرد خطوات ناقصة وغير قادرة على مواجهة المشكلة..
وما نخشاه أكثر هو الإحساس بفقدان المصداقية في آلية التعامل مع هذه المشكلة من قبل الجهات المعنية ولاسيما أن (الصراخ) قد وصل للجميع..!!