|
|
تأجيل وقف الهدر..!!.. اقتصاديات تلك القسائم التي تمهر بخاتم شركة سادكوب للمحروقات وتصادق عليها المؤسسات المستفيدة منها أو تلك التي دفعت وسددت قيمتها أصولاً من خلال مهرها بخاتم هذه المؤسسة أو تلك.. في وقت لاحظنا فيه العام الماضي خروج عدة جهات ومؤسسات عامة من اعتماد قسائمها المدفوعة الثمن بحجة أن هناك تجربة سيتم تطبيقها للتعويض عن القسائم بمبالغ مالية أو اعتماد محطات وقود لكل جهة أو عدة جهات..!! المهم أن كل الاحتمالات مفتوحة شريطة أن يتم تخفيض الهدر الحاصل في استخدام القسائم المدفوعة الثمن لدى مختلف الجهات العامة..! وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسة التي قدمت من الجهة المعنية إلى الحكومة لوقف استخدام قسائم محروقات المدفوعة الثمن واعتماد آلية جديدة من شأنها أن توقف الاستخدام العشوائي لها والحد من ذلك لدى مختلف الجهات ونتيجة لاختلاف الآراء آنذاك وتباينها بين مؤيد ومعارض تم تأجيل تطبيق القرار المذكور إلى الشهر السادس من العام 2005 الماضي, لكن المبررات لم تنضج بعد ومددت الفترة تلك حسب معلوماتنا إلى بداية العام ,2006 ومؤخراً لفت انتباهنا خبر نشر في الصحف الرسمية يقول إن رئاسة مجلس الوزراء قد عدلت بقرارها الصادر رقم 97/م.و تاريخ بدء العمل بإلغاء التعامل بقسائم المحروقات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم /13/ تاريخ 2/4/2003 بحيث يصبح التاريخ الجديد بدءاً من 1/1/2007 بدلاً من 1/1/,2006 وطلب القرار المشار إليه من الوزارات المعنية والإدارات والمؤسسات والجهات العامة العمل لإعداد ما يلزم لتطبيق مضمون القرار المذكور..! وهنا نتساءل ما هو السر في أن يستمر تأجيل قرار اتخذته الحكومة منذ 2/4/2003 أكثر من مرة, وهل الجهات المعنية بتطبيقه لم تنه بعد الحلول المطروحة كبديل لمشكلة باتت شبه مزمنة وتشكل نزيفاً حقيقياً لخزينة وموارد الدولة عبر الاستخدام غير المثالي لتلك القسائم..?! ولماذا هذه السنوات الطويلة في عملية انضاج قرار كان يُطهى على نار هادئة ليولد كما يطمح الجميع..?! تلك الأسئلة باتت بحاجة إلى إجابات وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة جدياً نيتها رفع أسعار المحروقات ووقف دعم أسعار المواد المدعومة ومن ضمنها المازوت والبنزين, وهل تلك التغيرات ألزمت الجهة المعنية بتأجيل وقف الهدر.. وإذا كنا حريصين على ذلك فعلينا أن نصحح أيضاً وقف الهدر نفسه في مختلف إدارات الدولة وأجهزتها الرسمية من سوء استخدام الآليات والسيارات الحكومية في غير مهامها الأساسية وليشمل ذلك قطاعات القسائم الشهرية أيضاً وليس السنوية فقط.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
