وردا على هذه الدعوات اشير الى ان رأينا يبقى رأينا ولنا مطلق الحرية في ابداء هذا الرأي على صفحات صحف الحكومة ولو اختلف مع رأيها او رأي بعض فريقها الاقتصادي بمعنى ان احدا لا يهتم به وربما اعتبره هذا البعض تنفيساً مطلوباً عن ضغوط الحياة المعيشية الراهنة التي يعتقد بعضنا اننا وصلنا اليها نتيجة سياسات اقتصادية لم تحقق ما كان يأمله منها حتى من وضعها ويعمل على تنفيذها او بمعنى اخر هي (فشة خلق) لا تقدم ولاتؤخر.
ايضا اشير الى ان العديد من الزملاء والباحثين يكتبون اراءهم ويعبرون بأمانة عن وجهات نظرهم في الوقائع الاقتصادية وحتى في المستقبل الاقتصادي!!
لكن هل يكفي ان نقول رأينا ونعبر عن وجهات نظرنا وافكارنا حتى المختلفة منها بحرية ومسؤولية ?! والى اي حد يمكن اعتبار وجهة النظر التي نكتبها او الافكار التي نطلقها صحيحة وتتجاوز نقل صورة عن الواقع او المستقبل بغياب الحوار مع الفريق الاقتصادي والدراسات التي يمكن ان تراجع وتدقق وتعاين!!
بعبارة اخرى:
لماذا لا يعلن الفريق الاقتصادي عن وقفة مراجعة تقييمية هدفها التقويم بتجاوز اية ثغرة اوربما ثغرات تعيق مسيرة الاصلاح والمأمول منها ولا سيما على صعيد حل مشكلات المواطن التي صار بعضها مزمنا!?
كل الاحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات تعقد مؤتمرات دورية او استثنائية لمناقشة مسيرة العام او الاعوام التي مضت لتصويب هذه المسيرة من جهة ولضمان مشاركة المعنيين بها من المواطنين بالمساعدة على نجاحها فلماذا لا يتم الإعلان عن مؤتمر اقتصادي يشارك فيه اقتصاديون من توجهات ومدارس وافكار مختلفة الى جانب اعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي لتقييم مسيرة السنوات الثلاث الماضية على البدء الرسمي على تطبيق نهج اقتصاد السوق والجانب الاجتماعي فيه واقول الرسمي لان هذا النهج بدأ فعليا قبل ذلك بسنوات?!
اختم بالقول
هناك الكثير من الاراء التي تنتشر ووجهات النظر التي تكتب والحوارات العلنية التي تدار دون ان يشارك بها اعضاء الفريق الاقتصادي فلماذا لا يكون عندنا مؤتمر ليوم او ليومين نتحدث فيه ونستمع خلاله ويكون الحوار فيه علنيا ومسؤولا فربما يكون ذلك اجدى لمسيرة ما يصفه الفريق الاقتصادي بالإصلاح الاقتصادي!!