|
|
بَطَرُ المستثمرين..!! الكنز ومن ثم الجهود المبذولة لتهيئة الاضبارة قبل عرضها على المجلس الاعلى للاستثمار, وادراجها في جدول الاعمال, وتأخذ ما فيه الكفاية من الوقت للمناقشة في المجلس الذي يضم السيد رئيس مجلس الوزراء, ونائبه وعدداً من الوزراء والمختصين, فالمجلس الاعلى للاستثمار هو في واقع الامر مجلس وزراء مصغر, ولاشك ان لكل عضو فيه مشاغل كثيرة, ومسؤوليات كبيرة, وليس من المعقول ان يهدر وقتهم هكذا بمناقشة اوضاع مشاريع لا تنفذ, ومن ثم تهدر اوقاتهم مرة اخرى عند تفحص هذه المشاريع قبل اتخاذ قرار الالغاء, ليأتي بعد ذلك دور اللجان المتخصصة, التي تكلف بتصفية المشروع..! هذه المساحات الواسعة من الوقت الذي يمضي من دون جدوى, وهذه الجهود التي تبذل لقبول ومناقشة وتشميل المشروع ومن ثم إلغائه واجراءات الغائه, وبعد ذلك تهدر من دون فائدة, يجب ألا تمر هكذا بسهولة, وعلى اصحاب المشاريع الاستثمارية التي تلغى مشاريعهم ان يتحملوا مسؤولياتهم كاملة ازاء مثل هذه التصرفات التي تدعمها الوقائع. نحن تجاه ذلك نقترح: عدم ممانعة اي مستثمر من تقديم المشروع الذي يحلو له, ودون أية تعقيدات لا بل وتبسيط الاجراءات الى اقصى حد ممكن, ولكن على المستثمر ان يدرك جيداً ان اي تراجع عن تنفيذ المشروع من شأنه ان يحمله اعباء, لا بل ومسؤوليات جزائية غير قليلة, ولاسيما ان كان العدول عن المشروع مزاجياً ودون اسباب موضوعية. هذه الشروط تأتي كضمانات للتنفيذ, كما انها تحث المستثمرين على دراسة مشاريعهم واوضاعهم جيداً قبل الاقدام على التشميل, فمن غير المعقول- مثلاً- ان يضطر رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرارات بالغاء نحو ستين مشروعاً استثمارياً في يوم واحد كما حصل في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
