إذاً جودة المنتج السياحي والأسعار خط أحمر برأي الوزارتين المعنيتين، فالمطلوب البدء بتحليل الكلف من خلال لجان مختصة وصولاً إلى معادلة تضبط الأسعار، كما من المفترض تفعيل أكبر لدور الرقابة التموينية من خلال عناصر مدربة همها ضبط التجاوزات والمخالفات بعيداً عن حالات الفساد والرشاوي التي كانت تدفع بالبعض منهم لاستغلال دورهم الرقابي بالتغاضي عن المهام الموكلة إليهم مقابل إتاوات تفرض على أصحاب الفعاليات وبالتالي تذهب كل هذه القرارات والاجتماعات في أدراج الرياح، وضمن هذا السياق فإن تفعيل الموقع الالكتروني للوزارة المعنية لتلقي الشكاوى ومعالجتها كفيل بالمتابعة وعدم إعطاء الفرصة للجان الرقابة لإيذاء أصحاب المنشآت أو الابتزاز، للوصول إلى منتج سياحي بهوامش ربح مقبولة، لا بسرقة واضحة كما يحدث في الكثير من المواقع دون حسيب أو رقيب..!!‏