والتي كان اخرها المرسوم رقم 59 للعام 2008 فان الباحثين عن مسكن يؤويهم لم تردعهم هذه القوانين والمراسيم خاصة وانهم ممن ترك قريته وبلدته وهاجر داخليا للعمل في المدن الكبرى واختار ما حولها ليكون مستقرا له ما ادى الى ظهور تجمعات عمرانية عشوائية تتطلب احداث وحدات ادارية لتقديم الخدمات اللازمة لهذه الاحياء الكبيرة ومع الازدياد الجنوني لحركة القادمين الى تلك التجمعات وصدور القوانين والمراسيم الناظمة للابنية المخالفة توقف عمل الوحدات الادارية عند مراقبة اي بناء مخالف يظهر على الارض لانه هو الوحيد الذي يعرض الوحدة الادارية كاملة للمساءلة والعقاب وهذا ما تطالعنا به وبشكل شبه يومي قرارات المحافظين في سجن رئيس بلدية هنا ورئيس مكتب فني هناك ومراقب او شرطي او بلدية وغابت المكافآت عن قرارات السادة المحافظين فلم نعد نلحظ قرارا فيه مكافأة لبلدية انجزت خطتها واكملت مشاريعها بنسب جديدة وصار هم الجهات الاعلى من المحافظين تلقي الشكاوى الخاصة بالمخالفات هنا وهناك واعطاء وقت ليس بالقليل لمتابعة هذه الامور فلو ان السادة المحافظين والادارة المحلية اعتمدوا اسلوب الثواب قبل العقاب لكانت الامور على غير ما هي عليه الان لان الثواب يحفز العاملين على الابتعاد عن الوقوع في الخطأ املين ان نرى في المستقبل الاشارة والاشادة بمن عمل واحسن عمله.‏