|
|
حتى تقترن الأقوال بالأفعال شؤون سياسية وحتى تقترن الأقوال بالأفعال فإنه لا بد من توفر شرطين او عاملين اثنين , العامل الاول : هو إنهاء الاحتلال الاميركي ورحيل القوات المحتلة المتعددة الجنسيات عن هذا البلد لانه طالما هناك احتلال هناك انتقاص للسيادة والقرار ان لم يكن غياب لهما وبالتالي فإن العراقيين وان كانوا يتحملون مسؤولية معنوية عن أي انتهاك لحرمة وسيادة اراضي الجوار فإنهم لا يملكون من وسيلة منع لذلك سوى إصدار بيانات التبرير المغلوطة كما حدث مع الناطق باسم الحكومة العراقية بعد العدوان الاميركي الارهابي على قرية السكرية في البوكمال او التنصل من المسؤولية عنها كما حصل من ردود افعال المسؤولين العراقيين فيما بعد . وأما العامل الثاني فإنه يتجلى برفض الاتفاقية الأمنية بصيغتها وشروطها وبنودها المعلنة والتي تضغط ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لتوقيعها مع بغداد قبل نهاية ولايتها الحالية وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعامل الاول من حيث بقاء الاحتلال واستمراره وشرعنته وابعد من ذلك جعل العراق قاعدة دائمة للعدوان على دول الجوار دون رقيب او حسيب كما أكد السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته أمام البرلمان العربي الانتقالي قبل ايام قليلة. وبناء عليه فإنه لتحقيق هذين العاملين لا بد للحكومة العراقية من الاسراع بالبحث عن الوسائل الكفيلة بانهاء الاحتلال وانسحاب القوات الاميركية ومعها الجنسيات الأخرى وعدم التمديد لها وتعديل الاتفاقية الأمنية بما يضمن استقلال وسيادة العراق وامتلاكه لقراره على ارضه وسمائه وشعبه , عندها فقط يمكن للمواطن في الدول المجاورة الاطمئنان الى أن هذا البلد لن يكون مصدراً لتهديد أو عدوان على أحد .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
