|
|
ليرتنا وكرة النار الاقتصادية منطقة حرة و مبادلاتنا التجارية ..الخ, مستخدمين المزيد من الضخ إلاعلامي والمالي والعسكري ...الخ, وهدفهم إشاعة القلق والفوضى الاجتماعية في المجتمع السوري , ولذلك لابدّ من وضع خطة علمية عملية لضمان استقرار ليرتنا والمحافظة على قيمتها الشرائية في الداخل وسعر صرفها للخارج. والمعلوم أن ليرتنا كانت مقيمة بالذهب قبل اتفاقية ( بريتون وودز ) في أمريكا عام 1944ولكن منذ ذاك الوقت ارتبطت مع الدولار الأمريكي وبموجب القانون رقم /304/ تاريخ 2/2/1947 وحدد سعرها بما يعادل (0,405513 غرام من الذهب الخالص وهذا يعادل 45,6 سنت أمريكي ) ,أي أن الدولار الأمريكي يساوي /2,19/ ليرة سورية , وبعد ذلك تعرض سعر الصرف للتغير والتغيير , فقد تمّ مثلا في عام 1979 أن أصبح سعر الدولار /3,90/ ليرة سورية , وفي عام 1980 تمّ استخدام سياسة ( السعر الموازي) واستمر حتى 20/12/2006, و في عام 1988 أصبح سعر الشراء للدولار /11,20/ وللبيع /11,25/ , وبالتالي بدأ العمل بنظام تعدد أسعار الصرف , ومنذ 20/12/2006 تمّ توحيد أسعار الصرف على عمليات القطاع العام وحسب نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية من المصرف المركزي. وفي آب عام 2007 تمّ فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي و الهدف هو حماية الاحتياطيات النقدية من تقلبات أسعار الصرف وإعطاء المزيد من المرونة,وأصبحنا نتعامل مع (سلة من العملات ) وتم توزيعها وبما يتناسب مع دور كل عملة في تجارتنا الخارجية وكانت كما يلي( 44% بالدولار – 34% باليورو- 11% بالجنيه الإسترليني- 11% بالين الياباني ) وهذا يشبه إلى حد ما ( التعويم المدار), وهذا ساعدنا في تجنب التقلبات الشديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو ومزيد من الحرية في سعر الصرف ...الخ , وخاصة مع تراجع الاقتصاد الأمريكي والأوربي وزيادة مديونيتهما الخارجية وتراجع وزنهما النوعي في الاقتصاد العالمي ..الخ,وحاليا وبعد اشتداد الهجمة الغربية على بلدنا نجد أنه من الضرورة إضافة كل من العملتين الروسية والصينية والإيرانية إلى سلة العملات السورية, ويعتبر هذا بمثابة مقدمة لإنشاء (منطقة اقتصادية متكاملة) وقد اعتمدت هذا دول أمريكا اللاتينية ودول (تجمع الميركاسور) ,وهذا سيساعد في تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع الاحتياطيات النقدية ويحررنا من التبعية للدولار واليورو, و سينعكس إيجابا على القدرة التنافسية للمنتجات ويجنبنا الضغوط التضخمية الناجمة عن (ضغوط التكلفة والمستوردات), وخاصة أننا من أقل دول العالم مديونية للخارج حيث لاتتجاوز خدمة الدين العام نسبة 10% من ناتجنا المحلي. قد يقول البعض أن هذه العملات غير رائجة عالميا, ونحن نقول وهل الدولار واليورو (قدر مفروض لامفرّ منه ) وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أنهكت أمريكا وتكاد تطلق ( طلقة الرحمة ) على منطقة اليورو بأكملها ,وهما يعانيان من أزمة الديون السيادية وتراجع الإقراض والتنافسية وزيادة الركود الاقتصادي وتخفيض التصنيف الائتماني لهما ...الخ, ,ونشهد الآن تغيرات واضحة على المسرح الاقتصادي والسياسي العالمي , و برأينا يمكن القول أن ( الفيتو الروسي والصيني ) بخصوص الشأن السوري هو بداية لتشكيل نظام عالمي جديد , وأنه بمجرد التفكير بفرض عقوبات اقتصادية عربية على سورية يفتح المجال لتشكلّ نظام عربي جديد , فهل نوسع علاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدول ونبدأ باعتماد هذه العملات لنتجنب كرة النار التي يجهزونها لضرب اقتصادنا بعد أن فشلوا سياسيا, أم لراسمي السياسة النقدية رأي آخر ؟!!.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
