|
|
النقد الدولي والأزمةالعالمية وسـبل الحل اقتصاديات وكان يدعو دائماً إلى خفض الإنفاق العام, أي الإنفاق الحكومي, وضبط توازن المالية العامة من خلال اعتماد سياسة التقشف. وفسرت هذه الأيديولوجية بأنها النقيض للمدرسة الكينزية التي كانت توصي دائماً في مواجهة الأزمات الاقتصادية بتوسيع الإنفاق العام حتى وإن أدى ذلك إلى اختلال توازن المالية العامة, وكانت حسابات المدرسة الكينزية تقوم على خلاصة مفادها أن ضخ الأموال العامة في المشاريع الاقتصادية يعيد تنشيط الطلب ومكافحة البطالة, وتنشيط الدورة الاقتصادية, وكل ذلك من شأنه أن ينعكس لاحقاً بشكل إيجابي على المالية العامة عبر عائدات الضرائب ويمكنها من تعويض ما خسرته في السابق عند الإنفاق الحكومي. ويبدو أن فعالية المدرسة الكينزية في مواجهة أيديولوجية صندوق النقد الدولي استمدت أهميتها وتفوقها من واقع التجربة, فالمدرسة الكينزية كانت ثمرة لجهد مركز لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصادات الدول المتقدمة في عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي, وقد حققت نجاحاً حينذاك, ولهذا فإنها لا تزال تتمتع بقدرة على توليد الحلول أكثر بكثير من وصفات أيديولوجية صندوق النقد الدولي التي كانت وراء خراب الكثير من الاقتصادات التي أخذت بها, وخاصةً في عقد التسعينات, حيث أرجع خبراء كبار على رأسهم جوزيف ستيغلتيز الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد, انهيار اقتصادات دول عديدة, وخصوصاً في أميركا اللاتينية, جراء التزامها الحرفي بإيديولوجية وصفات صندوق النقد الدولي. اليوم يبدو أن خبراء صندوق النقد الدولي ذاتهم سلموا أخيراً بصحة المدرسة الكينزية وفعالية حلولها في مواجهة الأزمات الاقتصادية, وخصوصاً الأزمة الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتشبه أزمة عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. ففي أحدث تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي مؤرخ بتاريخ 29 كانون الأول عام 2008 شدد لأول مرة في تاريخه على أهمية ما أسماه الحاجة إلى دفعة تنشيطية مالية, مشدداً على أن «الهبوط الكبير في مستوى الطلب يستلزم دفعة تنشيطية كبيرة من المالية العامة» ينبغي أن تركز هذه الدفعة على «الإنفاق والتخفيضات الضريبية» وهذه عينها الاقتراحات التقليدية التي تتبناها المدرسة الكينزية في سياق تصديها للأزمات الاقتصادية عندما تقع هذه الأزمات, وفي السياق اقترح خبراء الصندوق تبني سياسة فعالة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تستند كما يقول هؤلاء الخبراء على استخدام السياسة النقدية لزيادة الطلب, وهو ما يتناقض مع جوهر مدرسة وأيديولوجية صندوق النقد القديمة. ويبرر خبراء الصندوق هذه السياسة بالقول إن هناك انكماشاً متواصلاً في ساحة التيسير النقدي المتاحة, لأن أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تقترب من الصفر في بعض البلدان, وكانت أسعار الفائدة الوسيلة الوحيدة التي يقر صندوق النقد الدولي باعتمادها في التصدي للأزمات, ولكنهم اليوم يعترفون بإفلاسها, أو على الأقل عجزها عن التصدي للأزمة الراهنة, ويعتقد خبراء الصندوق أن الرهان الآن معقود على إجراءات للحد من تراجع الطلب والناتج العام, واعترف خبراء صندوق النقد بخطأ مدرستهم السابقة, ولكنهم برروا ذلك بالقول: إنه من الطبيعي في الأحوال العادية أن يوصي صندوق النقد بتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام, لكن الظروف الراهنة ليست عادية, وميزان المخاطر اليوم يختلف تمام الاختلاف, علماً أن التوصيات السابقة الخاطئة لصندوق النقد كانت مكرسة لمعالجة أزمات بلدان محددة, ولكنها تعاني من مخاطر لا تقل عن مخاطر الأزمة الاقتصادية الحالية, بيد أن الأزمات السابقة كانت محصورة في الدول النامية حينذاك, في حين أنها الآن تضرب الدول المتقدمة التي تهيمن على صندوق النقد الدولي.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
