ومن هذه القرارات- مثلاً- ما أصدره وزير الاقتصاد والتجارة, الدكتور عامر حسني لطفي, خلال الشهر الماضي, حيث منع تصدير عدد من المواد الغذائية بصحبة المسافرين لأغراض تجارية أو غير تجارية.
وقد نص القرار الصادر بهذا الشأن على منع تصدير عدد من المواد الاستهلاكية التي راحت أسعارها تتجه نحو الارتفاع, وهذه المواد هي: البطاطا, والبصل, والبندورة, والفروج المذبوح, والبيض, ولحم البقر, والغنم, والماعز, وزيت الزيتون. وقد قامت الوزارة بالطلب من الإدارة العامة للجمارك لأن تعمم على الأمانات الجمركية والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب أي من تلك المواد المذكورة.
وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي للحد من ارتفاع أسعار هذه المواد, وتوفيرها للمواطنين في الأسواق المحلية وبالأسعار المناسبة.
ما من شك بأن مثل هذه القرارات تنعكس بآثارها على اقتصاديات الأسرة, ولكنها تبقى عابرة, وكل ما تفعله أنها قد تعيد الأمور إلى ما كانت عليه لتمنحها بعض الاستقرار لا أكثر.. وبين تعرض الأسر لارتفاع أسعار موادها الاستهلاكية ومن ثم انخفاض هذه الأسعار تبقى هذه الأسر في حالة من القلق والاضطراب, دون أن تتمكن من إحراز أي تقدم على صعيد التوصل إلى حل ثابت ومستقر, والاضطراب هنا يعتبر قوياً وصاخباً بالنسبة لأغلب الأسر التي تمتاز بوضعٍ لا يحتمل أية هزات اقتصادية , لأن وضعها الاقتصادي مهزوز أساساً.
من هنا تبرز أهمية الاتجاه نحو الأسر بشكل مباشر, ولعل مثل هذا الاتجاه, يمكن أن يتحقق أكثر ما يتحقق بايجاد سبل أكثر فاعلية لدفع الأسر باتجاه استثمارات توفر لهم الاستقرار أكثر.
يبدو أننا بدأنا نبالغ ونحلم..! ولكن .. دعونا نحلم..فلن نخسر شيئاً, ورغم هذا فأعتقد أن الدولة ليست فقط لن تخسر ,وإنما سوف تربح إن سعت نحو منح القروض الميسرة جداً للأسر الفقيرة كي تبدأ بمشروعها الصغير.. فأموال المصارف تكاد تتعفن,والدولة هي التي تنادي أصلاً بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة, والمتناهية في الصغر..
وهذا الذي نعنيه,الصغيرة والمتناهية في الصغر, إذ يمكن أن نفعل من خلالها الشيء الكثير باتجاه الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة.
نحن ندرك أن هناك قروضاً من هذا القبيل, ولكنها لاتزال ضعيفة الأثر , وهي أشبه بالاستعراضية, والمطلوب فعلياً هو تعزيزها أكثر ,واتساعها أكثر.. وجرأة أكثر.