تمثل في تجاهل الأسئلة والاستفسارات التي أدت إلى ارتفاع قيمة نسبة عالية من الفواتير في أعقاب تطبيق نظام الشرائح فالسيد الوزير كان قد أشار وبكلمات سريعة وعابرة , بأن المسؤولية في هذا الجانب ,كانت قد نجمت عن أخطاء تسبب بها البعض من المؤشرين . ومثل هذا التبرير ليس على قدر من الأقناع لأكثر من اعتبار وسبب أولا : الذين تعرضوا إلى غبن خلال الدورات الأخيرة لا ينحصر عددهم بعشرات أو مئات من المشتركين , وإنما زاد عددهم على مئات الآلاف على مستوى القطر - حسب بعض التقديرات ,وكان الملاحظ أن منافذ استقبال اعتراضات المشتركين في مديريات الكهرباء ,كانت قد شهدت ازدحامات غير مسبوقة ... وثانيا : الأخطاء المالية ليست بمئات الليرات وإنما بألاف وعشرات الآلاف ,مع أن الفواتير منزلية وليست تجارية أو صناعية ,... والسؤال الذي يبادر في هذا السياق : إذا كان الذين يقومون بمهام (التأشير ) من الموظفين ,هم السبب -حسب رأي السيد الوزير - فلماذا مثل هذه الأعداد الهائلة من الأخطاء في الفواتير لم تكن معتادة أو مألوفة قبل تطبيق نظام الشرائح ?!‏