تحرير تجارة الخدمات فهو فتح قطاعات الخدمات الوطنية, كقطاع الخدمات المالية والمصارف والتأمين, أمام الملكية الأجنبية لمؤسسات الخدمات وليس للأشخاص الطبيعيين. بينما تهدف برامج تحرير التجارة الخارجية للسلع إلى تحسين الكفاءة في تخصيص الموارد واستغلال طاقات الانتاج ويتم ذلك من خلال تعريض الاقتصاد المحلي إلى المنافسة الخارجية وذلك برفع الحماية عن القطاعات التي كانت تنتج بتكاليف باهظة لا مبرر لها وبالتالي يصبح الخيار الوحيد لهذه القطاعات للاستمرار هو الضغط لتخفيض الكلفة وتحسين الانتاجية. أما تحرير تجارة الخدمات فهو أمر مختلف تماماً يتطلب تحقيقه مفاوضات شاقة بين الدول وهو يتم تدريجياً, لكن فتح تجارة الخدمات ليس أبدا فتح لسوق العمل للأجانب فهذا شيء يتم فقط ضمن اطار وحدة اقتصادية كاملة كتلك الموجودة بين دول الاتحاد الأوربي. يجب عدم الخلط بين فتح قطاعات الخدمات أمام الملكية الأجنبية الجزئية التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان نصف ملكية المؤسسات وبين السماح لغير المواطنين بتأسيس شركات بملكيات أجنبية. تتألف مشاريع الخدمات من عناصر ثلاثة هي رأس المال والعمل والإدارة. وبالتالي فإذا سمحنا بتأسيس شركات للخدمات, وهي التي تشمل طيفاً واسعاً من القطاعات كالمحاماة والطب وغيرها من المهن, بملكية أجنبية كاملة فإننا نقوم عملياً وبشكل غير مباشر بفتح سوق العمل أمام المنافسة. الواقع أنه يجب عدم الخلط بين الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي او العربي وبين تحرير تجارة الخدمات. فالاستثمار الأجنبي هو في الأساس استقدام للأموال والتكنولوجيا لإقامة مشاريع استثمارية تساعد في توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونقل للتكنولوجيا التي يحتاجها الاقتصاد السوري. ومن المهم أن يكون الهدف ليس فقط فتح فرص العمل أمام السوريين الموجودين على أرض الوطن بل استقطاب السوريين الموجودين في بلاد الاغتراب وهو ما حاولت تشريعات الاستثمار المتلاحقة التركيز عليه خاصة وأن عدد المغتربين يصل إلى نحو خمسة عشر مليون مغترب سوري. وضمن هؤلاء هناك الكثير من الخبرات التي يجب العمل على استقطابها وعودتها إلى الوطن. أما إقامة شركات خدمات دون مراعاة لجنسية الشركاء ومن ثم الخلط بين الشركاء وبين العاملين فهو فتح لسوق العمل السورية أمام المنافسة. وطالما أنه لا يوجد هناك وحدة اقتصادية كاملة أو سوق مشتركة بين الدول العربية الأخرى يجب أن يبقى مقنناً وأن يخضع للترخيص المسبق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وهذا ما قامت به الوزارة عندما أصدرت قراراً لهذه الغاية. كذلك هناك بعض المهن غير المنظمة لدينا بعد والتي تحتاج ممارستها في الدول الأخرى إلى ترخيص مسبق لممارستها وشرط المعاملة بالمثل. سورية دولة مصدرة للعمالة وإذا تم فتح سوق العمل لدينا دون ضوابط فإن النتيجة ستكون المزيد من البطالة لكوادرنا العاملة. نحن نرحب بقدوم الخبرات إلى اقتصادنا الوطني فهذه فرصة لجلب الكفاءات, لكننا بحاجة إلى ضوابط واضحة للعمل وهذا أمر موجود في كافة أنحاء العالم!.‏