فالنائب الاقتصادي جهد في الأيام الماضية وعبر أكثر من لقاء مع إعلاميين ورجال أعمال ووفود أجنبية وحتى رسمية زارت البلاد مؤخراً لتقديم رؤية سورية جديدة للاستثمار تقوم على تسهيل دخول المستثمر إلى أبعد حد ممكن بل ومعتبراً أولئك الذين يعرقلون الاستثمار فاسدين يجب الإحاطة بهم دون تردد..
لا بأس بذلك فسورية باتت تستحق أن تنعم باستثمارات منفذة فعلاً على أراضيها وتستحق أخيراً أن يهجر الكلام الذي طال وتتحول إلى دولة تنعم بفرصها الاستثمارية.
على كل ثمة إصرار واضح تظهره الحكومة هذه الأيام حيال موضوع الاستثمار حتى ولو كان ذلك على خلفية شكاوى وصلت إلى الجهات العليا من مستثمرين خليجيين.
وبالمحصلة فإن الحديث عن الفرص الهائلة التي تملكها سورية لم يتوقف منذ بداية التسعينات من القرن الماضي عندما صدر القانون/10/ والآن وبعد كل ذلك الحديث نعتقد أنه آن الأوان لأن تكون الحكومة حازمة فعلاً في الحصول على أكبر قدر من الاستثمارات.
وإنهاء حالة أن أصغر موظف قادر على عرقلة أكبر مشروع استثماري ...?
على أمل أن تُصيب سهام الدردري هذه المرة ....فلم يعد هناك وقت تتفسح به البلاد... أبداً..