|
|
خلافاً للمتوقع على الملأ وبعيدا عن ميدان السياسة والعلاقات الدولية، فإن التطورات والاحداث الاقتصادية اتخذت مسارات مخالفة لكل التوقعات ولم تخضع لقوانين احتمالات واحصاء معروفة، فمع تزايد حجوم الانتاج وتجاوز حدود الكميات المسموح بها في اطار منظمة اوبك لم نجد انخفاضا في اسعار النفط تحقيقا لقانون العرض والطلب، اذ ان زيادة العرض لم تترافق مع انخفاض الاسعار بل على العكس فقد ذهبت الاسعار بعيدا في الارتفاع لتتجاوز حاجز المئة وخمسين دولارا للبرميل الواحد. وفي المقابل نجد الصورة الاكثر اثارة وغرابة، ففي الوقت الذي تلجأ الاوبك الى اجراء تخفيضات في حدود الانتاج خلال اقل من شهرين للحفاظ على توازن الاسعار نجد ان الاسعار تنهار بشكل مأساوي، اذ لم يقدم التخفيض الاول البالغ مليون برميل يوميا ولا التخفيض الثاني البالغ 2.2 مليون برميل يوميا اي مساعدة في الحفاظ على حدود اسعار معقولة و انما هبطت الاسعار الى ما دون 34 دولارا للبرميل. ومع هذا التدهور في اسعار الذهب الاسود لا تبدو بارقة امل تلوح في افق الدول المنتجة تخبرها بموعد محتمل لاستعادة الثقة او امتلاك القدرة على التحكم بتسعير هذه الثروة التي شكلت عاملا اساسيا في دفع عجلة التنمية في جميع البلدان المنتجة للنفط، وارتبطت حجوم انتاجها بمدى القدرة على احداث نقلات حقيقية في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان . وغالبا ما وصف البعض ان هذه الثروة الطبيعية لم تنعكس ايجابا على المجتمعات التي تنتجها بالشكل المفترض وهذا امر يدعم ما ذهبت اليه بداية، بأن النهايات تأتي مخالفة للمقدمات .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
