كما حدث في المرة الأولى عام 2004 لأسباب سياسية بحتة، ذلك أن كل المؤشرات السياسية والاقتصادية المحيطة تثبت ما نذهب اليه.
فالتقارب السوري الأوروبي ينمو بسرعة وبالأخص على الصعيد السياسي، حيث يرى المراقبون أن هذا الاهتمام الأوروبي بسورية يعود الى الاعتراف بأهمية هذا البلد وبدوره الفاعل في المنطقة والذي لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال.
ولعل انجاز تحديث اتفاق الشراكة ليتواءم مع المتغيرات الجديدة الحاصلة في أوروبا وسورية في زمن قياسي يزيد من أهمية الرغبة الأوروبية بالشراكة مع سورية اقتصادياً، ويؤكد أنهم ماضون بذات النفس باتجاه التوقيع النهائي والذي لن تخشاه سورية حسبما عبر أكثر من مسؤول حكومي ومنهم النائب الاقتصادي الذي أكد مراراً أننا لا نخشى اللعب مع الكبار في إشارة إلى أهمية شراكتنا مع لاعب قوي كالاتحاد الأوروبي.
كما يذهب رئيس هيئة تخطيط الدولة أبعد من ذلك ليؤكد أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين يجب أن يكون لمصلحتنا.
إذا الرغبة متبادلة والمصالح كذلك ما يكاد يدل على أن البوصلة في الاتجاه الصحيح وما علينا إلا تعزيز مؤشرات التنافسية لاقتصادنا.