وان كان في ذلك احد اشكال التهرب الضريبي وهو الداء الذي ارهق وعلى مدى سنوات كاهل الخزينة العامة للدولة واوقعها في عجز عن تلبية احتياجات الانفاق العام الجاري منه والاستثماري بالشكل المطلوب.
فان الداء الذي لا يقل خطورة عن سابقه ان لم نقل انه قد يزيد عنه والذي لايزال ينخر جسم اقتصادنا الوطني ويخفف من عزيمته في النهوض هو ظاهرة التهريب سواء من داخل البلاد الى خارجها مستنفذا موارد الخزينة نفسها خاصة وانه يركز على تهريب المازوت الذي تنفق الدولة عليه المليارات لتؤمن حاجة البلاد منه.
وسواء التهريب من الخارج الى الداخل ولعل ابرز الاشكال العصرية لهذا النوع من التهريب هو ما يردنا من بضائع وسلع ذات منشأ غير عربي وتدخل عبر حدودنا بشهادات منشأ عربية تعفيها من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة العربية وهذا حرمان لخزينة الدولة من موارد هي بالاصل من حقها.
وازاء تلك الحالات الابداعية التي يتفنن فيها البعض في التهرب من اداء واجباته تجاه خزينة الدولة قد لا نستطيع ان نتوقع شكل الابداعات الجديدة التي سيتحفوننا بها كمساهمة منهم في دعم اقتصادنا الوطني بوصفهم شركاء.