لكن وحسب الواقع الحالي فإنها لا تستطيع تفعيل هذا الدور ما لم يتوفر لديها العناصر الأساسية للمعادلة وأهمها توفير الأراضي والمساحات اللازمة والمنظمة من قبل مجالس المدن في المحافظات, بمعنى لابد من توفر الآليات لاختصار الوقت سواء أكان بتوسيع نشاط المؤسسة أم بزيادة التمويل وأيضاً باستخدام التقنيات الحديثة وفتح جبهات عمل جديدة, ونتجاوز بذلك أزمة السكن المزمنة التي يعيشها المواطن منذ سنوات..! وهذا بحد ذاته يجب أن يبنى على معطيات جديدة وأيضاً مستلزمات عمل وهذا بالتأكيد من شأنه أن يختصر الكثير من الوقت والجهد على الجميع..! وما علينا إلا النظر إلى التوسع السرطاني الذي تعيشه الأحياء المخالفة على هوامش المدن الرئيسية وما تسببه من مشكلات تبدأ ولا تنتهي وصعوبة توفير البنى التحتية لتلك الاحياء التي لا يوجد منها هناك سوى اسمها..! ولابد من التذكير أن مشروع السكن الشبابي الذي استوعب عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين باقتناء مسكن قد ساهم بشكل كبير في حل جزء من المشكلة وليس كلها, كما أنه شكل إجراء وقائياً للسكن العشوائي الذي من المستحيل إمكانية التعامل معه أو تنفيذ حلول داخله إلا بشكل جذري.. إذا نحن أمام إمكانية حل وقائي وآخر علاجي لمشكلة السكن والإسكان في سورية وما على الجهات المعنية إلا أن تسير في الاثنين معاً والسعي الجاد من قبل مجالس المدن في المحافظات لتوفير الأراضي المعدة للبناء والمنظمة بشكل يسهل على الجهات الأخرى توفير البنى التحتية اللازمة لها, والأهم من كل ذلك ضرورة التحرك الرسمي لوضع سياسة تخطيط عمراني واضحة المعالم تؤسس لردم الهوة الموجودة بين المواطن والجهات المعنية بالسكن وصولاً إلى تعزيز الثقة المتبادلة بينهما وإيجاد حل جذري لمشكلات السكن والإسكان.‏