|
|
لم يَطُلْ انتظار الغطاء ..! على الملأ ومهما حاولنا تضخيم أصوات صداها فلن يرتفع الصدى كثيراً، ونعتقد لا داعي للدخول بالتفاصيل فكلنا يعرفها، وأغلبنا اشترى أسطوانة الغاز بأكثر من 1500 ليرة، وليتر المازوت بأكثر من 125 ليرة، وفوق هذا كله أزمة خانقة وعدم توفر للمواد. لعل هذا الأمر سهّل على الحكومة فعلياً اتخاذ قرار الخطوة الأولى في مشوار( عقلنة الدعم ) الشائك، الذي قد يظهر بداية وكأنّه انسحاب للحكومة من ميدان الدّعم، غير أنَّ الأمر ليس كذلك، فتصريحات الحكومة وإيضاحاتها، وأحياناً تسريباتها، كانت منذ بداية إطلاقها لفكرة عقلنة الدعم، أكدت باستمرار أن هذه الفكرة تقوم على مبدأ إعادة توزيع الدّعم لمستحقيه، وفي الحقيقة فإن تنفيذ هذا المبدأ ليس يسيراً، إذ يحمل بين طيّاته الكثير من التعقيدات، وغير سهلٍ على أحد أن يعرف بدقة ويقف عند حقيقة من يستحق الدعم ومن لا يستحق، ولعل هذا ما يبرر الإبطاء الحكومي في الإقدام على البدء في تنفيذ عملية العقلنة لذلك الدعم العشوائي والذي يعطى لمن يستحق، ويُهدر في أغلبه لمن لا يستحق، وهذا ما فتح أبواب الأزمات على مصراعيها ليدخل إليها المتلاعبون والمهربون والمحتكرون. أقلّها الآن من المفترض أن تنتهي هذه الأزمات وتتوفر المواد بشكلٍ سلس ودون اختناقات بالسعر الجديد الذي يكفل فشل الاحتكار والتلاعب لعدم الجدوى، وهذا بحد ذاته إنجاز يحقق نصف المعادلة من عملية عقلنة الدّعم، لتبقى الجهود منصبّة في تنفيذ نصف المعادلة الأخرى والمتمثل في إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهذا بالتأكيد ما كان ينتظره المواطن السوري من حكومته، غير أن هذا الانتظار لم يطُلْ، فمع صدور المرسوم التشريعي رقم 7 يوم أمس بتخصيص أربعة آلاف ليرة للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وللمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، كتعويض باسم ( تعويض معيشي ) تكون قد تحددت شرائح واسعة من المجتمع مستحقة للدعم وقد دُعمت، وربما لن تقف الأمور عند هذا الحد إذ بقيت شرائح غير مغطاة في هذه المبالغ المخصصة، فما تشيعه الحكومة يؤشر الى جدية في البحث عن سبل التغطية .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
