|
|
معايير المحاسبة..! حديث الناس بمعنى آخر إجراء جدي لمكافحة ظاهرة الفساد أينما وجدت وبأي صورة كانت, وهذا الإجراء ندرك تماماً أنه لم يأتِ من فراغ بل جاء تطبيقاً للتعميم رقم 7843/1 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2005 والذي تم توجيهه إلى الوزراء المعنيين طالباً إليهم العمل لوضع الآلية المناسبة لاستئصال مظاهر الفساد من المفاصل الإدارية لدى مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات التابعة لتلك الوزارات, مع التأكيد وحسب التعميم المشار إليه بضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المرتكبين, وطلب التعميم أيضاً من الجهات المعنية إعداد المقترحات الخطية لمن تراه مناسباً للصرف من الخدمة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك, وضرورة تدقيق اللوائح من قبل المديرين أنفسهم وذلك سعياً لتنظيف تلك المؤسسات من المسيئين والفاسدين وتنقيتها من أي أثر لهم..! بداية لا أحد منا ينفي ضرورة تطبيق مضمون التعميم المذكور وأيضاً أهمية ودور مكافحة الفساد بكافة أشكاله في حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا وخاصة في هذه المرحلة ذات الحساسية العالية التي نمر بها اليوم...! لكن وبنفس الوقت نقول إن هذا الإجراء ترك انطباعات شتى لدى العاملين من جهة وتناقضات بين مختلف الإدارات في تلك المؤسسات من جهة أخرى..! ولن نستفيض بالشرح كثيراً لكن نورد بعض ما رأيناه ولاحظناه عن قرب... وهو أن عدداً من المديرين قد أرسلوا إجاباتهم للوزارات المعنية دون أن يذكروا اسماً واحداً كاقتراح للصرف من الخدمة /حسب مضمون التعميم/ والتعليل غير المباشر لذلك أن مكافحة الفساد لا تأتي من معاقبة صغار الموظفين أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة.. سوى أنهم ينفذون أوامر وتعليمات مديريهم وأسيادهم في العمل..!! وبالتالي فمن باب أولى أن يتم هنا وضع أسماء المديرين والمسؤولين المباشرين عن هؤلاء من منطلق /إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم/ أما من حيث اعتماد قوائم من قبل مؤسسات وجهات أخرى والتي تم رفعها بقصد الصرف من الخدمة فالسؤال المطروح ما هي المعايير والمقاييس التي استندت عليها تلك الإدارات في ذلك..? ثم هل يعقل أن لا يتم هنا الصيد في الماء العكر وقيام البعض بتصفية حسابات مع عدد من العاملين وخاصة ممن لا ترى إداراتهم انسجاماً معهم..?! وإذا كان ذلك يرتبط حسب القرار بالأسباب الموجبة للتسريح أي توفر الدليل... فلماذا تم السكوت عن هؤلاء حتى الآن..?! ومن هي الجهة التي غضت الطرف رغم توفر الإدانة..?! باختصار مكافحة الفساد وقمع المفسدين ضرورة أساسية اليوم, ومهمة ليست بتلك السهولة.. وإنما تحتاج لمعايير واضحة وصريحة وموضوعية مطلقة, حتى لا نترك مجالاً للشك بوقوع الظلم على أحد أياً كان مع تأكيدنا على a-sabour@scs.net.org ">المحاسبة..! a-sabour@scs.net.org
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
