ودورها في كسر الجليد بين المسؤول والمواطن,لم يتم وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الشكاوى التي اتاحت الفرصة امام اصحاب النفوس الضعيفة في استغلال هذه الاجراءات ,واعتبارها سلاحا للابتزاز المادي,الامر الذي يشغل السلطات المحلية ليكتشف لاحقا ان الشكوى لا أساس لها من الصحة ولا علاقة للشاكي من قريب أوبعيد بموقع الشكوى خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء والرخص الممنوحة على الشيوع وغيرها والواقع في محافظة ريف دمشق يشرح ما يحدث في معظم الوحدات الادارية التي بدأت تشهد نشاطا عمرانيا واقتصاديا.‏