الأولى: الفساد المتمثل في سوء استخدام الموقع الوظيفي من خلال الرشوة والابتزاز والاحتيال والاختلاس والمحسوبية.
الثانية: حاجتنا الملحة لتفعيل وترسيخ ثقافة الحوار.. إذ ليس المهم أن تتسع دائرة الحوار فقط.. وإنما الأكثر أهمية أن تكون هناك قاعدة متينة يستند عليها هذا الحوار وتكون أعمدة هذه القاعدة مبنية على الموضوعية وخدمة المصلحة العامة بعيداً عن النيات السيئة أوالاصطياد المتعمد لخطأ هنا أو سلبية هناك, وهذه القاعدة لاتلغي مبدأ الحوار الذي ننشده جميعاً وإنما تضمن له النجاح والوصول إلى ما يراد منه.
أما النقطة الثالثة التي أثيرت فهي تتعلق بجدوى الحوار كما هو الحال بالنسبة للرقابة ومايقوم به الإعلام في مواجهة أشكال الفساد.. فقد تساءل البعض ماجدوى ماتنشره الصحافة? وذهب البعض أيضاً إلى أبعد من ذلك في موضوع المحاسبة فكان السؤال: هل هناك من هم في منأى عن المحاسبة? بمعنى ماجدوى الوصول إلى وقائع تؤكد وجود ممارسات خاطئة إذا لم يقترن ذلك بمحاربة المسؤولين عن هذه الممارسات, وهنا بالتحديد ثمة سؤال يطرح نفسه:
عندما تظل كل الجهود المخلصة لتفعيل الحوار حول أساليب مكافحة الفساد ضمن دائرة الأفكار النظرية ولايوجد من يضع النقاط المبعثرة على حروفها المناسبة بل هناك من لاتعجبه مثل هذه الجهود محاولاً التقليل من أهميتها الأمر الذي يثير بالفعل التساؤل عن ظاهرة الفساد الآخر المتمثل بالذين تتضرر مصالحهم عندما يشدد غيرهم على الفساد فيحاولون تعطيل كل جهد طيب في هذا الاتجاه, أما سبب ذلك كله بالتأكيد هو غياب المحاسبة وعدم اقتران الأفكار والأقوال بالأفعال.