|
|
تهمنا النتائج الكنز فيها من فلتان لدرجة لم يعد يستوعبها العقل. الدكتور لطفي عندما أزاح هذه التهمة عن وزارته كان المبرر من وجهة نظره أن وزارة الاقتصاد سجلت في السنة الواحدة 100 ألف واقعة مخالفة بينما وزارة التموين والتجارة الداخلية,يضيف: التي تعد العمود الفقري أيام التخطيط المركزي لم تستطع أن تسجل أكثر من 50ألف ضبط وإغلاق في السنة. هنا لن نتحدث بلغة الاقتصاد وما أنجزته الحكومة على مستوى الاقتصاد الكلي وما ثبته وزير الاقتصاد خلال منتدى الثورة الاقتصادي منذ ثلاثة أيام بأن هناك فجوة كبيرة بين مستوى الدخل في سورية وبين المستوى العام للأسعار. المواطن بالنهاية تهمه النتائج على الأرض فيما يتعلق بمستوى معيشته فالتباهي بأرقام المخالفات المسجلة لن يجدي نفعا إذا لم يحقق النتيجة المرجوة (ضبط السوق)وبالأخص أن هذه الضبوط أصلا لا علاقة لها بالأسعار سواء ارتفعت أو انخفضت لأن الأسعار كما يعلم الجميع محررة للغالبية العظمى من السلع حتى إن المواطن باعتقادنا تعود على قراءة أعداد الضبوط التموينية التي تنشر في الصحف بين الحين والآخر وتحديدا خلال فترة الأعياد والمناسبات وبحكم العادة فالنتيجة بالنسبة لهذا المواطن كما هي أسعار مرتفعة وغش في السلع ينبئ عن انعدام الضمير لدى الكثير من الباعة والتجار,واعذروني هنا لن أقول لدى البعض لأن هذه الظاهرة مرشحة للازدياد تدريجيا. فالمسألة تحتاج إلى معالجات أشمل وأوسع من تجميع عدد معين من الضبوط سيما وأن النق جراء ارتفاع الأسعار لم يعد يقتصر على أصحاب الدخل المحدود بل توسع ليشمل الشرائح الأعلى دخلا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
