|
|
تحديان اقتصاد عربي و دولي من مستواه الأعلى الذي كان عند حدود 180 في المئة ( سجلها في سنة 2006). بهذه المفردات الصريحة والمتفائلة بدأ اندرياس بوير ,رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التقويمية للاقتصاد اللبناني, قراءة تقريره الذي أنجزه في الثامن من الشهر الجاري. ثمة نقاط ضعف لا زالت موجودة, وعلى الحكومة تلافيها,فنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 148% في نهاية عام 2009، لا تزال من أعلى النسب في العالم. كما إن إحراز بعض التقدم بشأن تعزيز المؤسسات الاقتصادية و«تصحيح نقاط الضعف الهيكلية، بما فيها الفجوات الهامة في البنى التحتية وخصوصاً في قطاع الكهرباء، بقي محدوداً» كل ذلك لايعني أن لبنان قذف بمشكلاته الاقتصادية في المتوسط. في تقرير البعثة ثمة خلاصة تتمثل في تحديين رئيسيين أمام الاقتصاد اللبناني, الأولى تتجلى بإدارة الاقتصاد المزدهر«بحذر لتجنب المخاطر المحتملة». وثانيهما، الإفادة من ذلك الازدهار بتطبيق مجموعة من الإصلاحات المعلقة. والحكومة في بيان عملها للعام الحالي تريد الجمع بين النمو الاقتصادي المترافق مع البعد الاجتماعي ووضعت في أولوياتها إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام والبنية التحتية للاقتصاد ولأجل هذه الغاية رفعت نفقاتها الاستثمارية إلى 1.2 مليار دولار وأملها في ان يكون القطاع المصرفي الخاص عونا لها في ذلك.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
