والقرار في ظاهره يحمل منافع متبادلة للطرفين لكنه ربما كان اخر خطوات العلاج للوصول الى تحديث وتطوير خطوط الانتاج ورفع جودة المنتج مع تقديم سعر جيد ومعقول للمنتج لا يخرج عن اطار مكانة وجودة النسيج السوري الذي يستخدم آلات وخطوط انتاج معظمها المانية وايطالية لدى شركات القطاع العام وصينية وتركية لدى القطاع الخاص.
والارقام على ذمة المؤسسة تقول ان مجموع استثمارات القطاع العام النسيجي من الشركات الالمانية قارب 285 مليون يورو والاستثمارات الاكبر في مجال الغزول بنسبة 53,3% وفي الحياكة 40% و4,4% فقط في النسيج و2,2% في التجهيزات النهائية.
وبقراءة متفحصة لهذه الارقام نجد نقطة الوجع كما يقال حيث تركزت الاستثمارات على الغزول وتراجعت كثيرا في مجال النسيج الامر الذي يساهم في خسائر كبيرة لهذا القطاع كان يمكن تجاوزها لو تم التوجه نحو المزيد من القيمة المضافة في تصنيع الغزول وما نخشاه ان يكون العرض الالماني ينطلق من تأطير صناعة النسيج الى تطوير صناعة الغزول فقط ومع ذلك فانه يفتح الباب لافكار جديدة وعروض معقولة صارت ممكنة امام هذا الوضع ومن الممكن بعيدا عن الآمال والتكهنات ان تتلقى مؤسسة نسيجية عروضا بشأن النسيج او الملابس لمرحلة متقدمة.
وهذا ما نرجوه..
فالمقايضة معروفة منذ بدايات التعاملات الاقتصادية والمهم اننا امام خطوات نأمل ان تكون جدية ومتسارعة لتعود بالخير على المؤسسة التي نحترمها .