نعلم سلفا أن مسؤولية خفض هذا الفاقد الذي يصل الى حدود ثلث الانتاج, لا تنحصر فقط بوزارة الكهرباء أو بالمؤسسة العامة لاستثمار الطاقة وإنما هي مسؤولية متكاملة تبدأ من الوزارات الحكومية ومؤسساتها المختلفة ولا تنتهي عند حدود الأفراد فإذا كانت مديريات الكهرباء تتحمل بعض جوانب التقصير المتمثلة في عدم استبدال الشبكات وصيانتها بين وقت وآخر, فإن مجالس المدن والبلدان تتحمل أيضا المسؤولية وعلى وجه التحديد في مناطق السكن العشوائي فهذه الأخيرة تشهد الكثير من التعديات على شبكات الكهرباء, ومعالجة هذه التعديات يفترض ألا تنحصر فقط بملاحقة المخالفين وإحالتهم الى القضاء بعد تسطير الضبوط, وإنما لا بد من العمل على تحديث وتطوير أساليب وطرائق استجرار الطاقة, وهذا الأمر ليس على درجة من الصعوبة في حال الاستفادة من بعض خبرات دول العالم, وهنا لا ننسى أن شركات الكهرباء في القطر تحقق عائدات وأرباحاً لا يستهان بها وبمقدورها إحداث نقلة نوعية في آليات الاستثمار المعمول بها في الوقت الحاضر.‏