|
|
خرق للقانون الدولي حدث وتعليق هذا القرار العنصري يدخل الضفة الغربية مرحلة خطيرة ويهدد بطرد وتشريد نحو 70 ألف فلسطيني ويشكل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني ، يتزامن مع خطة مايسمى «القدس 2020» الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الاصليين واستقدام عشرات آلاف المستوطنين من شتى أصقاع العالم وذلك لتقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى أدنى حد ممكن وضمان أغلبية يهودية فيها الأمر الذي يشير إلى سعي اسرائيل الحثيث إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع التي من شأنها نسف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها اسرائيل في الضفة الغربية والقدس والتي تمهد الطريق لترحيل الفلسطينيين من الأراضي التي احتلت عام 1948 تحت نفس المسميات والذرائع وتجر المنطقة نحو من مزيد من التوتر والانفجار الذي تتحمل حكومة نتنياهو العنصرية تداعياته كل ذلك يتطلب من المجتمع الدولي عموماً والعرب خصوصاً تحمل مسؤولياتهم والعمل على اتخاذ موقف واضح يضع حداً لهذا العبث الاسرائيلي بأمن المنطقة ويلزم حكومة نتنياهو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يجنب المنطقة خطر الحروب الكارثية ويعيد الحقوق لاصحابها الشرعيين. كما أن السياسة الاسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يتطلب من كافة الفصائل الفلسطينية نبذ خلافاتهم والاسراع بتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد موقفهم لمواجهة خطر المخططات والسياسة الاسرائيلية العدوانية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وشطب حقوقه المشروعة وفي مقدمتها عودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
