والأكيد أن هذا الدور للقطاع الخاص لم يعد ترفا أو تفضلا من الشركات والمؤسسات الخاصة على المجتمع الذي تعمل فيه , بل أصبح التزاما أخلاقيا لضمان استمرارية النمو وتمتع الجميع بثماره, وفي سورية يصبح هذا الدور أكثر الحاحا , ويزيد من هذا الإلحاح تراجع دور الدولة في العملية الانتاجية وعدم قدرتها على مواصلة الدعم الذي كان متبعا سابقا تحت وطأة عجز الموازنة وتزايد عدد السكان , وهذا الدور يجب أن يشمل التنمية البشرية والعمل الاجتماعي والتشغيل والمحافظة على البيئة والسعي لتنمية المناطق النائية والمحرومة.‏