|
|
رزنامـــــة اقتصاد عربي و دولي كمخرج رئيس لتنشيط القطاع السمكي العربي بحيث يتم تبادل الأسماك بين الدول العربية على أسس تتعدى الرزنامة الزراعية المعمول بها حاليا. ومن النصائح التي يسوقها هؤلاء ,إدخال الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التى تشملها أي اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بين الدول المصدرة والمستوردة للأسماك. قد يكون في الاقتراح الأول مخرج لقطاع الثروة السمكية العربية الضامر والخامل والذي ينتج بما لايتناسب وإمكانات الدول العربية . فزيادة الإنتاج تعني ان ثمة استثمارات يجب توجيهها الى قطاع الإنتاج, ويعني أيضا ان ثمة فرص عمل جديدة ستتولد , ويعني بالمقابل , تكاليف قليلة على المستوردين , بسبب تواضع تكاليف الإنتاج والنقل , وهذا العنصر تبرز أهميته وتطفو الى السطح بين الدول العربية المنضمة الى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. باختصار ان تكون المنفعة متبادلة بين عنصري العرض والطلب نهج عمل , وإذا لم تتحقق هذه المعادلة فان موريتانيا( مثلا) غير المنضمة لمنطقة التجارة الحرة , وبوصفها قطبا سمكيا عربيا , ليست معنية بان تمد الدول العربية بمنتجها البحري إلا وفق ما يتناسب ومصالحها, لكنها يمكن ان تعمد الى الإمداد في حال تم التبادل مع سلع تحتاجها . والقول عن تنشيط التبادل التجاري العربي البيئي لا يعنى على الإطلاق قطع الإمدادات عن الأسواق الدولية, سيما وان كفتي الإنتاج والاستهلاك العربيين متعادلتين تقريبا , وان هامش العجز يميل الى صالح الدول العربية.ناهيك عن ان التسلل الى الأسواق الدولية من شأنه رفع جودة المنتجات العربية ويطور هياكلها العاملة.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
