واستطاعت سورية في السنوات الماضية اغلاق ملف الديون الخارجية، وتمكن مصرف سورية المركزي تعزيز الكتلة النقدية الاجنبية الاحتياطية لديه، فتجاوزت 18 مليار دولار أمريكي، واكدت الحكومة ان لديها الملاءة لتوفير الاحتياج المحلي من الاستيراد عامين قادمين.
ويؤخذ على الفترة الماضية عدم ايلاء الاهمية بالقدر المتساوي بين تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود، ما دعا الى الحراك باتجاه تسريع خطوات الاصلاح ووضع حد للفساد بأشكاله المختلفة.
واستغل البعض المطالبة بالاصلاح لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للاصلاح بصلة، فبعض تلك المطالبات تجاوزت تخفيض الرسوم الى الغائها .. بل وصلت حد عدم الايفاء بالالتزامات الضريبية وبرزت اشكالية مخالفة القوانين والانظمة وهدر المال العام فيما انتعشت ظاهرة تهريب مادة المازوت مستغلة السعر الشعبي للمادة، واخذ الحفر العشوائي للآبار يهدد المياه الجوفية والسطحية، والسكن العشوائي أطبق على مداخل المدن والتهم الاراضي الزراعية في الأرياف.
ان ما يقوم من ظواهر سلبية ظهرت هنا وهناك تحتاج لوقفة حازمة تحاسب من خالف ومن قصر في تطبيق الانظمة والقوانين .. فتلك الافعال اغتيال لعملية الاصلاح.