والجهد الذي كان يهدر بلا فائدة لتوقيع البريد يوميا من قبل أشخاص وجدوا أساسا للتفكير والتخطيط والتطوير لا أن يقضوا ساعات طويلة في مكاتبهم خاصة الفترة المسائية لتوقيع البريد المتعلق على سبيل المثال لا الحصر بمنح الإجازات الخاصة بلا أجر والموافقة على الندب والنقل والإيفاد ومهمات السيارات والتكليف بالأعمال الإضافية والترفيع ....الخ.
المركزية الشديدة التي كان يتمترس خلفها المسؤولون من الدرجة الرفيعة شكلت عائقا كبيرا أمام الإبداع والابتكار وتحديدا في القضايا الاقتصادية والتنموية ودفعت الحلقات الأدنى إلى عدم تحمل المسؤولية في أي موضوع مهما صغر حجمه, فالأدنى بالمسؤولية يرمي الحمل على رئيسه المباشر وهكذا حتى يصل الموضوع إلى الوزير أو ربما إلى رئيس الوزراء, الأمر الذي أوصل مجمل الأداء العام الى ما وصل اليه ؟.
لا شك أن توزيع الصلاحيات مع التأكيد على تحمل المسؤوليات كل من موقعه يصب في إطار الإصلاح الاداري الذي طال انتظاره وينعكس إيجابا ليس على الأداء الإداري الحكومي فحسب بل على تبسيط الإجراءات وتمتين العلاقة بين الحلقات الوظيفية والمواطن.
الإصلاح الإداري تأكيداً أعمق وأشمل من موضوع توزيع صلاحيات,لكن بذلك يمكن وضع اللبنة الأولى للوصول إلى أداء فاعل مع أهمية ألا نبقى في إطار الكلمات بل يجب أن نرى النتائج على الأرض .
H_shaar@hotmail.com