|
|
نرجو أن يكون حلماً.. حديث الناس لتأخذ اليوم صورا مكشوفة تخفي وراءها الإصرار على النيل من هذا القطاع تحت مسميات الحرص والحلول الإبداعية التي تفتق عنها ذهن مطلقي الدعوات الرامية إلى بيع هذه الشركات أو خصخصتها أو الدوران حول مصطلح البيع إلى الاستثمار المفتوح!. الغريب في الأمر أن يتكرر هذا الأمر على لسان من يتربعون على إدارات الشركات والمؤسسات التابعة لها وهؤلاء ثبتوا مصطلحاتهم الجديدة ضمن محاضر لمجالس إنتاجية ومذكرات رفعت للجهات الأعلى تتحدث عن استحالة الخطوات الإصلاحية وعدم جدوى أية حلول لإعادة الروح للشركات المتعثرة وعودتها للعمل والإنتاج فكلفة أي إصلاح تعني مزيدا من هدر الوقت والمال العام فحسب تأكيداتهم فالآلات بالية وخطوط الإنتاج مهترئة واليد العاملة كسولة لا تمتلك الخبرات المطلوبة للتطوير، والطاقة الإنتاجية دون المستوى، والشركات خاسرة حكما. هنا يقدم جهابذة الإصلاح حلولا بدأت ببدعة التشغيل لدى الغير ولمن لا يعرف المقصود فذلك معناه أن تعمل شركات القطاع العام وسيطا مكشوفا لبعض أصحاب الورشات التي لا يمكنها منافسة الشركات العامة تحت أية مسميات فتجهز لها الطلبيات وتجيرها لها وفق التعليمات التي سمحت بمثل هذا الحل . وهكذا فكل ما يجري قانوني تماما وليس هناك من يسأل. وعند الحسابات تنطلق مطالبة الإدارات بالمكافآت والحوافز وكأن بطولاتهم من فعلت كل تلك الانجازات. اليوم لم يعد الحديث عن « بدعة « التشغيل لدى الغير كلمة مستهجنة لأن مقترحات أطلت برأسها تطالب بعرض الشركات على الاستثمار كوسيلة لمعالجة أمرها ووقف خسائرها المتلاحقة، لكن المستهجن أن تكون العروض المقدمة هي للأشخاص ذاتهم الذين يفوزون بكل عروض التشغيل لدى الغير تارة بشكل مباشر وأخرى تحت اسم « جمعيات مهنية أو حرفية» ليست بعيدة عنهم. من جهتنا لا أحد يقف في وجه حلول إيجابية تندرج تحت يافطة الحلول الحقيقية لمشكلات مزمنة لكننا لن نقبل بما يجري دون أن ندقق في ماهية ما يخطط لشركات عريقة وذات تاريخ طويل وسمعة نافست فيها جميع منتجي القطاع الخاص، خاصة مع وجود أصوات وطنية ترفض قتل الشركات العامة أو تجييرها لأفراد من القطاع الخاص مهما كانت المظلات التي تغطيهم، ويكفي القول إن خبراء من أصحاب الاختصاص أكدوا جهوزية الآلات وإمكانية إصلاحها وقاموا بتجارب داخل المعامل أكدت رأيهم، والمشكلة أن أحدا لم يستمع لهذه الآراء أو يعمل بها، ولمن يريد تفاصيل أكثر فليبحث في وضع معامل الشركة العامة لصناعة الأحذية فعندها الخبر اليقين.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
