في الخطوات التي تتبعها، واعتمادها سلسلة من القرارات التي تمكنها من تحقيق الأهداف المبتغاة.
لكن السؤال المطرح هو: هل يكفي ما سبقت الإشارة إليه لنركن للتفاؤل؟!
الجواب بالتأكيد هو أن ما أشرنا إليه يجعلنا متفائلين لكن لا يكفي أن يكون الوزير كفوءاً ونزيهاً وله رؤاه الواضحة في عمله، ويعرف ماذا يريد، بل لابد له من أدوات تنفيذية في المواقع الإدارية بالوزارة سواء في الصف الأول أو الثاني وربما قيادات الصف الثاني يعول عليها أكثر، لأنها المعنية مباشرة بالتنفيذ، وكذلك التواصل مع المواطن، من هنا نرى أهمية أن تتمتع هذه القيادات بمزايا تجعلها مؤهلة لتكون أداة تنفيذية كفوءة في مسيرة الإصلاح، لذا لابد لها من أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة أولاً، والإيمان بالإصلاح والعمل من أجله ثانياً.
لذلك نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تتم إعادة النظر بهده القيادات التي يمكن أن تشمل حتى معاوني الوزراء، كما المديرين العامين لاسيما من قضى منهم سنوات في ذات العمل ولم يعد لديه ما يعطيه، إضافة إلى إمكانية أن يكون قد خبر المواقع التي يمكن أن تكون مرتعاً للفساد وليستفيد منها.
ما سبق كما نعتقد يدخل في الإصلاح الإداري الذي يمكن اعتبار البدء به شرط النجاح في مجالات الإصلاح الأخرى، وكفانا تغنياً بهذا الشعار وضرورته وأهميته ولن يكون هذا الإصلاح إصلاحاً إذا لم يلمس المواطن نتائجه في تخفيف الأعباء، والعامل في إدارته أو وزارته بتكافؤ الفرص وإلغاء المحسوبيات.
إن في بلادنا كفاءات عديدة تم تهميشها مطلوب اليوم الالتفات إليها، ودراسة أوضاعها وإمكانياتها والمواقع التي تصلح لها، وذلك دون أن يكون للعلاقات الشخصية دور، هذا يعني ضرورة التقييم الموضوعي للجميع، ومثل هذا التقييم سيساهم بالتأكيد في إيصال أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة إلى المواقع التي يستحقونها، مقابل إنهاء تكليف غير الكفوئين.
لكن بالمقابل لا يجوز تحميل قيادات الصف الأول أو الصف الثاني مسؤولية أي فشل حكومي يمكن أن يقع -لاسمح الله- أو حتى ضعف الأداء -إن حدث- رغم التقييم الجيد لأعضاء الحكومة، وطاقمها الاقتصادي، فالمسؤولية يجب أن تكون مشتركة، والميدان بكل تحدياته ومجالاته سيكون المحك الحقيقي للخبرات والكفاءات الشخصية للجميع، وفي كل مواقع السلطة التنفيذية.
ويكفينا تجريباً فالوضع لا يحتمل المزيد من التجارب كما لا يحتمل الاعتماد على قيادات شكلت فيما سبق أدوات فشل!!.