وقد بدأنا بلمس ذلك من خلال انتعاش النشاط الزراعي واقبال الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية وكذلك ارتفاع حركة النقل والتنقل من خلال وسائط النقل التي تعمل على المازوت ما أدى الى ارتفاع نسبة الاستهلاك لمادة المازوت أكثر من المعتاد قياساً بالفترات نفسها من العام الماضي.
البعض يرجع أسباب ارتفاع استهلاك المازوت وحدوث الازدحام في محطات الوقود الى قيام البعض بتخزين المادة بعد تخفيض السعر رغم أن الفصل صيف ولا نحتاج الى المازوت في التدفئة والبعض الآخر يعتبر أن سبب أزمة المازوت هو تهريب المادة الى دول مجاورة نظراً للفارق الكبير في أسعار المادة بين سورية وهذه الدول.
علماً أن الدولة تدعم المازوت قبل تخفيض السعر وبعد التخفيض فتكلفة ليتر المازوت تفوق الـ 40 ليرة في حين يباع بـ 15 ليرة فقط.. وسورية ليست دولة نفطية ونستورد نحو نصف استهلاكنا من مادة المازوت وننتج النصف الآخير في مصافينا.
شركة محروقات أكدت أن المشتقات النفطية والغاز في مستودعات الشركة متوفرة وفي أعلى مستوياتها ويتم استجرار المواد من المصافي السورية ومن الكميات المستوردة وفق الخطط الموضوعة.
وهكذا فإن تخفيض سعر المازوت أو دعمه من قبل الدولة هو مكسب كبير يجب أن تستفيد منه وأن لا يسرق هذا المكسب ويتحول لمصلحة قلة من الناس تعودت استغلال الظروف وتحقيق المكاسب المادية ولو على حساب الوطن والمواطنين!!
من هنا فإن من واجب الجميع الحفاظ على هذه المادة وحمايتها من الاحتكار والتهريب علماً أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات لتنظيم وضبط عمليات نقل وتوزيع مادة المازوت ومنع تهريبها وعلى جميع الجهات أن تقوم بدورها المطلوب في تنفيذ هذه التعليمات وفي كل الاحوال فإن من حق المواطن أن يحصل على حاجته من مادة المازوت شرط أن لايحتكر أو يخزن المادة لأي غايات أخرى.