وبين ما هو مكتسب وما هو مجحف يتقاذف كلا الطرفين الكرة بينهما ليبقى الخاسر الأكبر الجهات صاحبة المشاريع , والمنفذ أغلبها بعيداً عن المواصفات العقدية , حيث ترى نقابة المهندسين ضرورة وجود مهندس مقيم يعد المسؤول الفعلي في عملية التنفيذ والمتابعة, في حين ترى نقابة المقاولين أنه من غير الضروري ذلك لعدم التزامه في المشروع أصلاً وعدم تقديمه أي جهد يذكر لصالح العمل وجودته , ما يؤدي الى ارتفاع في التكاليف على المقاول , لتصبح هذه المشاريع بحاجة الى حسم فعلي وإجراءات فاعلة في طريقة التعامل مع المتعهدين وإلزامهم بالتقيد حسب ما ورد في البنود العقدية وضمن المدة الزمنية بعيداً عن الإنذارات المطاطية التي لا تقدم ولا تؤخر و التي تدور جميعها في فلك الإنذار والإحالة الى الدائرة المختصة لإجراء اللازم والاطلاع , لتبقى عندها المشاريع معلقة بين الاستلام الأولي والاستلام النهائي الذي قد يطول لسنوات عدة!!‏