وكذلك برنامج القرى المتضررة من الجفاف في الحسكة، ومشروعاً آخر مماثلاً لقرى ريف حلب.. وكل هذه المشاريع تعمل دون تنسيق فيما بين الجهات المشرفة، الأمر الذي أدى إلى الازدواجية في العمل وأيضاً في رسم الأهداف والعمل على تحقيقها وعدم وضوح المرجعيات المؤسسية وأكثر من ذلك عدم وضوح أثر عمل هذه اللجان والمشاريع على الريف السوري، إضافة إلى كثرة هذه البرامج ما أدى إلى إرباك العاملين فيها والمشرفين عليها وصعوبة متابعة تنفيذها، من هنا تأتي أهمية التدخل لتحديد احتياجات القرى المستهدفة وتوزيع هذه الاحتياجات على برامج العمل والمشاريع وفقاً لطبيعة عمل كل مشروع وبرنامج وصولاً إلى التكاملية في العمل. من هنا أيضاً تأتي أهمية اللجنة التي شكلها السيد محافظ الحسكة للبدء بتحديد احتياجات الريف في المحافظة وحل التشابك بين المشروعات المتشابهة، وأيضاً مطابقة القرى المستهدفة في قوائم المشاريع والبرامج المختلفة وإعادة ترتيب الأولويات وفقاً لحاجة كل قرية ونعتقد هنا أن الحل الأمثل هو انجاز الدليل التنموي الذي يجب أن يتضمن كل ذلك، إضافة إلى وضع كل المشاريع والبرامج على خريطة واحدة تشمل البنى التحتية والتعليم والصحة وكل متطلبات تنمية هذه القرى .‏