|
|
إجراءات عقابية . . ! ! أروقة محلية التي نهبت عنوة من اصحابها من قبل العصابات الارهابية المسلحة، أم عمليات التزوير في نقل ملكيات العقارات، واذا ما أردنا التوسع في هذه المسألة نجد أن القضاء يحاكم حالياً عدداً لا بأس به من مزوريها، وأنه تم القبض على عدد من مروجي هذا التزوير . ونعتقد ان لدى القصر العدلي الكثير من هذه القضايا والحالات، ونعتقد ايضا ان ارقامها ليست بالقليلة وهي لا تقتصر على العاصمة وحدها انما في كل المحافظات، ومرد ازدياد حالات التزوير انما يعود الى أن هناك الكثير من الأشخاص فقدوا وتركوا أموالهم العقارية ما دفع العديد من ضعاف النفوس إلى استغلال هذه الظروف. طبعا حالات التزوير اما ان يكون التزوير فيها كليا بأن يقدم المزور على إحداث وكالة جديدة مختومة من قبل كتاب بالعدل، أو أن يكون التزوير جزئياً بأن يغير بالمواليد أو في الاسم وهي الحالات الأكثر انتشاراً لما في ذلك من صعوبة تزوير الوكالة بشكل كلي. بطبيعة الحال ما نعيشه من ازمة ساعد بشكل كبير على ازدياد حالات التزوير ولاسيما الوكالات المتعلقة بالعقارات كما قلنا. ما يملكهم حقوقاً ليست من حقهم، وهذا يتطلب من الجهات القضائية وكل جهة معنية بهذه المسألة اتخاذ كل ما من شأنه حيال من يقدم على هذا الفعل المخالف للقانون، ونعتقد أن الجهات التي كشفت الكثير من هذه الحالات تدرك أن هناك الكثير منها لم يكشف بعد.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
