|
|
خفض ! على الملأ فهل يؤمل بتأثير مباشر وسريع على وضع سعر نفط أوبك المتسارع في انخفاضه وتراجعه بصورة دراماتيكية غير منضبطة ولا تعكس حال وحركة السوق.? وهل يمكن إعادة ضخ العافية في سعر النفط في ظل الأزمة المالية الأميركية التي ألقت بظلالها المأساوية على أسواق المال في اليابان ومنطقة اليورو والبورصات الخليجية في حين لم يَطُْل التأثير أسواق الصين والهند والبرازيل إلا بحدود طفيفة فيما يتم التحذير من احتمالات الانعكاسات السلبية في أوقات متفاوتة.. والاجابة العفوية المباشرة تشير الى أن الاجراء الأوبكي لم يحقق نتائج مباشرة ولم ينجح فوراً في اعادة التوازن المطلوب للأسعار اذ بقيت الأسعار بحدود 62 دولاراً. بعض الاقتصاديين والمتابعين للوضع النفطي العالمي يرون أن السبب المباشر في عدم تحقيق النتائج المتوخاة يكمن في أن الخفض المقدر ب1,5 مليون برميل لا يوازي حجم الفائض المطروح بالسوق, الأمر الذي لا يدعم ارتفاع الأسعار أو المحافظة على ثباتها . وهنا قد يكون الاجراء المباشر هو ضرورة عودة أوبك الى اتخاذ المزيد من قرارات الخفض مع الانتباه الى أن منظمة الدول المصدرة للنفط لا تغطي أكثر من 40% من احتياجات السوق العالمية بمعنى أن لاعبين خارجيين على رأسهم روسيا يحدودن الأسعار بتأثير أكبر كونها الهيئة المنظمة وذات القرارات المتوافقة. وهنا يبدو أن ثمة قرارات وتأثيرات لا تخضع للاعتبارات والقوانين الاقتصادية تتحكم وحدها في القرارات الآنية وتؤثر في دفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض بما ينذر باستعادة أزمة 1997 حيث هوت الأسعار الى ما دون العشرة دولارات وتراجعت عائدات الدول النفطية وتزايدت احتياطات الدول الصناعية واستمرت بذلك عملية الاستغلال التاريخية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
