حتى بدأ أركان هذه الإدارة يطلقون التصريحات التي تفوح منها روائح الضغط والتهديد بعدم توفير الحماية الأمنية للمسؤولين العراقيين, وبانسحاب مبكر وسريع للقوات الأميركية إن لم يتم إبرام هذه الاتفاقية قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول القادم موعد نهاية التفويض الدولي الذي سمح للولايات المتحدة بالتدخل العسكري في العراق تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
لماذا تضغط الولايات المتحدة على العراق للتسريع في توقيع الاتفاقية الامنية, وبماذا يمكن تفسير تهديداتها برفع الحماية عن المسؤولين العراقيين وبالانسحاب المفاجىء في حال رفض العراق الاتفاقية بصيغتها الراهنة وامتنع عن توقيعها..?
مع نهاية التفويض الدولي أواخر العام الحالي, لن تنفع معه كل الذرائع التي تطلقها أميركا لتسويغ الاحتلال بما في ذلك ذرائع مكافحة الارهاب وتوفير الأمن وضمان الاستقرار ودعم العملية السياسية, والشيء الوحيد الذي يشرعن هذا الوجود العسكري غير المبرر أصلاً هو تفويض عراقي رسمي يحل محل التفويض الدولي ويؤدي عمله, وهذا مايكشف عن خلفية السعي الأميركي الحثيث لجعل الاتفاقية الأمنية التي تنص على تمديد بقاء الوجود الأميركي لثلاث سنوات اخرى تبصر النور قبل نهاية العام الحالي.
أميركا لاتريد من الاتفاقية غير ابقاء وجودها في العراق والتمديد له وإطلاق يده داخله وضد جواره دون مساءلة ومقاضاة ومحاسبة عن كل خطأ وجريمة يرتكبها, وهذا مايجعل قوى الشعب وقياداته الوطنية ترفض الاتفاقية وتعد بإسقاطها في حال تم توقيعها تحت سياسات الابتزاز والضغوط والتهديدات.