فبعد المشروع الذي تقدمت به اليابان وقبله أميركا وفرنسا و.. و.. تُقدم السويد مشروع قرار جديد لن يمر ما لم يتم الالتزام بالمعايير المُعتمدة، وأقلّها زيارة البعثة المكان المزعوم، وعدم اعتماد روايات جهات مُحددة تعمل تحت إشراف أطراف معروفة.
لن نعيد ونُكرر سرد القصة لمحاولة تثبيت ما هو ثابت من أن فصائل الإرهاب التي استخدمتها واشنطن ومعسكر العدوان على سورية هي من استخدم هذا السلاح الذي وصلها عبر المحيطات في رحلة طويلة تعرف الولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية ممراتها والمسافات التي قطعتها قبل أن تستقر بأيدي هذه الفصائل التي تدرب أفرادٌ منها على يد خبراء من هذه الدول على الاستخدام، وعلى ما ينبغي أن تفعله بعد الاستخدام من تصوير للضحايا وفبركة للأدلة بتلفيق قصص ومشاهدات تعتمدها أميركا وتفرضها على بعثة التحقيق وترفض الأدلة المقابلة وأي تعديل بآلية عمل المحققين.
الإصرار الأميركي على التمديد للبعثة بالآلية ذاتها لا يُفهم منه سوى أنها تسعى لتحقيق هدفين أساسيين اثنين، الأول استخدام الفبركات والأكاذيب لاتهام سورية والبناء على هذا الاتهام بشن عدوان عليها وحملة استهداف تحقق لها ولمعسكرها ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات العدوان الممتدة من 2011 حتى الآن.
والأمر الثاني، وهو ما لا يُستهان بأهميته أبداً، يتلخص بمُحاولة واشنطن تبرئة ذاتها وكل الشركاء الذين عملوا معها في عملية نقل السلاح القذر لأذرعها الإرهابية واستخدامه، وبالتالي ضمان عدم كشف هذه التفاصيل يوماً ما، وعدم مُقاضاة المتورطين فيها وهي في المُقدمة منهم، إذ إن تثبيت الاتهام ضد سورية واتخاذ إجراءات تُبنى على الكذبة وما اتصل بها من فبركات سيُلغي تلقائياً أي احتمال للعمل لاحقاً على كشف الحقيقة.
لا يعني الإصرار الأميركي على التمديد من دون إدخال أي تعديل على آلية العمل التي يجب أن تحترم المعايير والأدلة الحسية، سوى أن أميركا تسعى لما تقدّم، يُضاف إليه أن واشنطن تشعر في ظل الإنجازات التي تُحققها سورية على الأرض وفي ميدان مواجهة الإرهاب ودحره، أنها قد فقدت كل الأوراق التي كانت تلعب بها، وحسب تقديراتها فهي بحاجة لإحياء ورقة مُحترقة تُبقيها باليد لاستخدامها، هي ورقة الكيماوي، لكنها ستكتشف أنها تحاول عبثاً فعل ما لا يمكنها فعله سواء بهدف ممارسة العدوان على سورية، أم بهدف التنصل من المسؤولية عن نقل الكيماوي لأذرعها الإرهابية واستخدامها له.