| اقتراح ثقافي سياحي..! ع.المكشوف دراسة معمقة لأن عملية التداخل هذه توجد العديد من الاشكالات وبالتالي عدم معالجة الكثير من المسائل التي لها أثر مباشر في عملية استقطاب السواح للأماكن الأثرية, ما قد يؤثر تأثيراً مباشراً على المنتج السياحي الذي يعّول عليه الكثير ولاسيما بعد أن أصبحت الصناعة السياحية.. صناعة منافسة في ما يفترض أن تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني. وعندما نقول دراسة التداخل إنما نعني أن آلية التعاون يجب أن تتجاوز الكلمات المنمقة إلى المشاركة في صنع القرار.. بمعنى أدق واشمل أن عملية التعاون إن لم نقل الدمج بين الوزارتين يجب أن تدرس بعمق فمن يتابع آلية العمل في وزارة السياحة يلحظ أنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه, حيث يقتصر عملها على إجراء عمليات احصائية للذين يدخلون البلد ويخرجون من البلد, فالكل سواح بنظر وزارة السياحة, إضافة إلى إجراء العقود الاستثمارية للمنشآت السياحية التي تفتقد للدراسات الميدانية وآلية هذه الاستثمارات بمعنى أنه يتوجب على تلك الوزارة أن تدرس نوعية الاستثمار في المناطق, خاصة تلك التي تتوضع فيها الآثار التي حبانا بها الله وما أكثر المواقع الأثرية عندنا.. لكن على ما يبدو أن الهم الوحيد لتلك الوزارة هو ذكر أرقام خيالية للقادمين لا أكثر ولا أقل, ,هنا تظهر لنا أهمية التعاون أو لنقل الدمج بين وزارتي السياحة والثقافة لتقاربهما بكل الاختصاصات فيما عدا الترويج السياحي الذي نفتقد له بالأساس. وهو بطبيعة الحال الأهم في عمل السياحة, لكن كما قلنا التفرد بالقرار يحول دون تحقيق ذلك, مع علمنا أن ما أعطي للسياحة من اهتمام من جانب الحكومة يوجب أن يكون الأداء أفضل بكثير مما هو عليه الآن. لا نذيع سراً إذا قلنا أن التفرد باتخاذ القرار لا يعطي نتائج ايجابية في عملية المنتج السياحي, لأن العملية تحتاج لجهد جماعي ليس فقط في أروقة الوزارة نفسها انما مع بقية الجهات التي لها علاقة بالمسألة كالمحافظات مثلا, ولا نذيع سراً إذا قلنا إن ماحدث من تجاذبات بشأن مهرجان تدمر الذي أقامته محافظة حمص ما بين الوزارة التي لم تكن راضية عن العمل الذي تم, وما بين المحافظة التي قامت بهذا النشاط الترويجي السياحي بامتياز.. في كل الأحوال طالما أن الحكومة جادة في دراسة الأنظمة والقوانين حتى ولو كانت قديمة كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء فلا بد من وضع الحلول لمسألة التداخل بين العديد من الوزارات خاصة السياحة والثقافة لأن التداخل فيهما يكاد يكون دمجا, ولأن الحلول المدروسة بعمق تحقق نتائج تعود بالفائدة ليس على الأشخاص إنما البلد بشكل عام.
|
|